"الأوراق المالية" بالإمارات: 60 إحالة إلى القضاء في 2019

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عدداً من الأشخاص والجهات المخالفة لأحكام قانون وأنظمة الهيئة والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى النيابة العامة، حيث بلغ عدد البلاغات المحالة في العام 2019 نحو 60 بلاغاً تقريباً.

أفادت الهيئة أنها فرضت 38 غرامة مالية بحق الشركات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وذلك نظير ما نسب إليها من مخالفات أحكام قانون وأنظمة الهيئة والقرارات الصادرة بمقتضاه، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأعلنت الهيئة أيضاً أنها فرضت غرامات مالية على عدد 41 من الجهات والأشخاص المخالفين، فيما تم توجيه تنبيه لـ22 مستثمراً، وإنذار 84. وأوقفت الهيئة كذلك 5 شركات مرخصة بمزاولة أنشطة خاضعة للرقابة مؤقتاً عن مزاولة النشاط لمخالفة أحكام قانون والأنظمة والقرارات الصادرة، كما تم إيقاف 6 شركات مرخصة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

وأكدت أن فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين، جاء عملاً بأحكام قانون وأنظمة الهيئة، وفي إطار دورها في تطبيق مبدأ حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف فئات المستثمرين.

ومن جملة هذه المخالفات، قيام إحدى الشركات غير المرخصة بمزاولة أنشطة دون ترخيص، حيث قامت بمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية بالإضافة لنشاط التداول في الأسواق الخارجية، بالإضافة لنشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وأحالت الهيئة إلى النيابة 5 أشخاص من الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.