.
.
.
.
سوق السعودية

إحالة الاشتباه في التلاعب بأسهم 12 شركة سعودية للنيابة العامة

عبر إدخالهم أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.

وأضافت الهيئة في بيان، أن ذلك عبر إدخالهم أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وجرى ذلك على أسهم 12 ورقة مُدرجة خلال الفترة من 5 يوليو 2020 إلى 5 أكتوبر 2020.

الأيام محل التداولات المشتبه بها
الأيام محل التداولات المشتبه بها

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

وأضافت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك ​انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة