بايدن يوقع على مشروع قانون سقف الدين اليوم

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيوقع، اليوم السبت، على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأميركي والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وأعلن بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

الإجراء الذي سيوقعه بايدن يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، ما يبعد التهديد "الكارثي" بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بايدن مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي: "أود أن أثني على رئيس مجلس النواب مكارثي.. كما تعلمون، هو وأنا، نحن وفرقنا، تمكنا من التوافق وإنجاز الأمور. كنا صريحين مع بعضنا بعضا، صادقين تمامًا ومحترمين مع بعضنا بعضا.. كلا الجانبين عمل بحسن نية. والجانبان حققا وعدهما.. أود أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذه الاتفاقية التي سأوقعها السبت، لتصبح قانونا".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي صوتوا لصالح رفع سقف الدين الفيدرالي الخميس، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل أربعة أيام فقط من المهلة النهائية التي حددتها وزارة الخزانة.

وحذّر خبراء اقتصاد من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول يوم الاثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق "قانون المسؤولية المالية" الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى العام 2024 مع خفض الإنفاق الفيدرالي.

ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه بايدن مع الجمهوريين بغالبية مريحة (63 مقابل 36 صوتا) غداة إقراره في مجلس النواب.

وقال بايدن، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات، لكن تأكدوا من أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكّل انتصارا كبيرا لاقتصادنا والشعب الأميركي".

بدوره، شدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن البلاد بات بإمكانها "تنفّس الصعداء" بعد تجنّبها انهيارا اقتصاديا "كارثيا".

وتابع: "لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيرا من أجل تجنّب التخلف عن السداد".

ووضع مشروع القانون الذي سيُرفع الآن إلى بايدن ليوقّعه كي يصبح قانونا نافذا، حدا للسجالات بين قادة وأعضاء الحزبين والتي بقيت تهدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل.

وقضى القادة الديمقراطيون شهورا وهم يركّزون على الفوضى التي كان لأول تخّلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار، فضلا عن ازدياد تكاليف الرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الاستدانة.