حصري "شعبة الأدوية" تكشف سيناريوهات رفع أسعار الدواء في مصر

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن هيئة الدواء المصرية أبلغت شعبة الأدوية في اجتماع أول أمس الاثنين، أنها تدرس جميع السيناريوهات والطلبات المقدمة من ممثلي الشركات العاملة في السوق المصرية لتحريك أسعار الأدوية، ونسب الزيادة المقترحة عليها، وأوضاع السوق، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة.

"لم تحدد هيئة الدواء مهلة للانتهاء من الدراسة"، بحسب عوف، والذي توقع أن تستغرق شهرين على الأقل، يعقبها عرض الأمر على مجلس الوزراء المصري للموافقة على القرار، قبل بدء التطبيق الفعلي، والذي قد يستغرق فترة تتراوح بين 4 و6 شهور.

السيناريوهات المقترحة لزيادة الأسعار

علمت "العربية Business" من مصادر في سوق الدواء، أن هيئة الدواء المصرية تلقت مقترحات جديدة لتحريك أسعار الأدوية، أحدها تحريك كل الأدوية المتداولة في السوق المصرية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، على 4 مراحل خلال عام كامل، بواقع 25% من الأدوية كل 3 أشهر.

أسواق "السويدي" تتسلم مليوني متر من الحكومة المصرية خلال أسبوعين لإقامة مدينة صناعية

كما تم عرض مقترح آخر، يتضمن زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر فقط بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 و80%، فيما يتم تثبيت أسعار باقي المستحضرات دون تغيير.

المقترح الثالث يتضمن تحريك أسعار 1500 مستحضر على ثلاث مراحل بواقع 500 مستحضر في كل مرحلة بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، موافقة هيئة الدواء المصرية على السيناريو الثالث، والذي يتضمن تحريك ما نسبته 10% من الأدوية المتداولة في السوق المصرية والتي تتجاوز 17 ألف مستحضر.

"أعتقد 90% من الأدوية المتداولة في مصر لن تخضع لزيادة أسعار، لكن قد يتم تمرير زيادة 10% من الأدوية تدريجياً دون الإعلان بشكل جماعي"، بحسب عوف.

وأضاف: "في 2016 قامت الحكومة بتحريك أسعار 7 آلاف دواء بنسبة 20% دفعة واحدة، وفي 2017 تم تحريك أسعار 3 آلاف دواء بنسبة تتراوح بين 40 و50%.. هذا العام أعتقد لن تلجأ الحكومة لتحريك جماعي وستكتفي بتحرير الزيادة تدريجياً".

"هيئة الدواء تدرس حالياً طلبات تقدمت بها شركات الدواء بعد تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، لتحريك أسعار مستحضرات محددة، وستكتفي بتحريك جزء منها فقط بشكل تدريجي كما كان يحدث السنوات الماضية"، وفقاً لعوف.

وقال عوف إن تحريك أسعار 10% من الأدوية فقط قد يحقق المعادلة التي تسعى هيئة الدواء إليها "مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على اقتصاديات الشركات".

"زيادة أسعار 10% من المستحضرات فقط قد لا يؤثر على المواطنين، خاصة أن كل مستحضر سيتم الموافقة على زيادته سيكون لها بدائل متوفرة بأسعار أقل، كما ستساعد الزيادة الشركات على مواصلة إنتاج باقي المستحضرات"، بحسب رئيس الشعبة.

ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، الشهر الماضي، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيهاً للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.

واتخذ البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً قبل أن تتراجع تدريجياً إلى حدود 47 جنيهاً.