بسبب تعاملها مع الحوثيين.. "المركزي" اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك

أوقف البنك المركزي اليمني، الخميس، عددا من البنوك والمصارف، بعد انتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من أهم البنوك اليمنية، بسبب تنفيذها توجيهات ميليشيا الحوثي.

البنك المركزي اليمني يكشف عن ممارسات الحوثي "التدميرية" للقطاع المصرفي

ونص القرار الموجه إلى كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، على وقف التعامل مع بنوك "التضامن" و"اليمن الكويت" و"اليمن والبحرين الشامل" و"الأمل للتمويل الأصغر" و"الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" و"اليمن الدولي".

اقتصاد اقتصاد المغرب المغرب يتوقع انخفاض عجز الموازنة في 2026

ووفق القرار، فإن البنوك المعاقبة لم تمتثل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرت في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي، الأمر الذي تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.

وألزم القرار، البنوك والمصارف الموقوفة بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

وجاء القرار بعد انتهاء المهلة المحددة لنقل المقرات، والتي أمهل البنك المركزي، البنوك في صنعاء قبل شهرين 60 يوماً لنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، نظرا لما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل ميليشيا الحوثي، ما يعرضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

كما أن القرار جاء عقب "ما قامت به جماعة الحوثي من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد"، بالإضافة إلى "منع البنوك من إجراءات التعامل بالعملة الوطنية"، وطبع الميليشيا عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال، في خطوة اعتبرها البنك المركزي انتهاكاً خطيرا في حق الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق، دعا البنك المركزي اليمني، الخميس، كافة الأفراد، والمحلات التجارية، والشركات، والجهات الأخرى، والمؤسسات المالية والمصرفية إلى سرعة إيداع النقود الورقية من الطبعة القديمة التي تعود لما قبل العام 2016، خلال فترة أقصاها 60 يوماً.