استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر في نوفمبر، وفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ما عزز توقعات السوق بأن بنك إنجلترا لن يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.6% في نوفمبر، مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق.
اقتصادات تتألق وسط التحديات.. الأداء الأفضل لعام 2024
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى التضخم المرتفع في قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود، بحسب ما نقلته "أسوشييتد بريس" واطلعت عليه "العربية Business".
وقال جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن"، إن "البيانات الأخيرة تُظهر التحديات التي تواجه بريطانيا في القضاء على التضخم.
تكاليف الاقتراض
لكن وعلى الرغم من ارتفاع التضخم مؤخرًا، إلا أنه في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم أقل بكثير مما كان عليه قبل عامين. يعود ذلك جزئيًا إلى أن البنوك المركزية رفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير بعد أن كانت قريبة من الصفر خلال جائحة كورونا، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع نتيجة مشكلات سلاسل التوريد، ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة.
ومع تراجع معدلات التضخم عن أعلى مستوياتها منذ عقود، بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، ولكن يستبعد العديد من الاقتصاديين أن تعود أسعار الفائدة إلى المستويات المنخفضة للغاية التي استمرت بعد الأزمة المالية العالمية 2008-2009.
وقلصت التطورات الأخيرة التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. فقد دفعت زيادة الأجور واستمرار التضخم المرتفع في قطاع الخدمات الاقتصاديين إلى تقليل توقعاتهم بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
انتقادات للسياسات الحكومية
واجهت حكومة حزب العمال الجديدة انتقادات بأن ميزانيتها الأولى التي قُدمت في أكتوبر قد تؤدي إلى تضخم أعلى مما كان متوقعًا، فالإعلان عن زيادة الإنفاق العام سيتم تمويله بشكل كبير من خلال زيادة الضرائب على الشركات والاقتراض.
ويعتقد الاقتصاديون أن هذا الإنفاق، إلى جانب احتمال رفع الشركات للأسعار للتكيف مع الضرائب، قد يضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار.
