أعلنت شركة أرامكو السعودية، نشرة الإصدار لطرح أسمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية "تداول".
وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة - الشركات والمؤسسات - في 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة - الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 نوفمبر.
وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى.
وقد أشارت نشرة الإصدار إلى عدة مخاطر:
1- التأثر بالعرض والطلب على النفط عالميا وبأسعار البيع.
2- المنافسة الشديدة في السوق التي قد تؤثر على سعر بيع النفط.
3- اعتماد الشركة على آسيا التي تشتري 70% من الصادرات و50% من الإنتاج.
4- التوترات الجيوسياسية في المنطقة وإمكانية مواجهة هجمات إرهابية.
5- دعاوى قضائية ضد الشركة في الأسواق العالمية.
6- حق الحكومة في تحديد سقف إنتاج النفط.
7- مخاطر تتعلق بمكافحة التغير المناخي وبالتالي تراجع الطلب على النفط.
200 مليار سهم
ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية.
وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.
ووفقا للشركة سيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.
وتضمنت نشرة الاكتتاب قيام الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار أو ما يعادل 3.75 مليار ريال على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.
حدود الاكتتاب للأفراد والمؤسسات
وأشارت النشرة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين: الأولى الخاصة بالمؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.
أما الشريحة الثانية فهم المكتتبون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.
