.
.
.
.

التنمية الإفريقي يقدم مليار دولار لدعم موازنة مصر

صرف الشريحة الأولى قبل نهاية 2012 بقيمة 500 مليون دولار

نشر في: آخر تحديث:
قال الدكتور سامي زغلول، المدير التنفيذي لبنك التنمية الإفريقي وممثل مصر في مجلس إدارة البنك، إنه من المقرر أن يوافق المجلس على منح مصر قرضا بمليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأضاف زغلول في مؤتمر صحافي عقده على هامش مؤتمر نظمه البنك الإفريقي للتنمية بالقاهرة حول تشغيل الشباب أن مجلس إدارة البنك الإفريقي سيعقد اجتماعاً يوم 19 من الشهر الجاري للموافقة على الطلب المصري.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم صرف المليار دولار المقرره لمصر على شريحتين، الأولى قبل نهاية العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار سيتم صرفها بمجرد الموافقة على القرض، أما الشريحة الثانية ،المقدرة بـ500 مليون دولار سيتم صرفها في عام 2013.

وأشار زغلول إلى أن إجمالي المبالغ التي تعهد البنك الإفريقي للتنمية بتقديمها لمصر خلال العامين القادمين هو 2.5 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لدعم الموازنة العامة، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار مخصصة لتمويل مشروعات استثمارية.

وقال المدير التنفيذي لبنك التنمية الإفريقي إن قروض الإفريقي للتنمية ستضخ في مصر لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية منها توسعة مطار شرم الشيخ الدولي ومشروعات الطاقة في أسوان، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة الكهربائية.

وكشف زغلول عن أن القروض المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية للحكومة المصرية موجهة لمحورين الأول لدعم الموازنة العامة للدولة ضمن برنامج عدد من المؤسسات الدولية والثاني موجهة لمشروعات تنمية.

وقال إن البنك الإفريقي للتنمية يولي اهتماماً خاصاً بتمويل عملية التنمية في دول الربيع العربي وعلى رأسها مصر وتونس، لتوفير فرص عمل على المدى القصير وجذب استثمارات على المدى الطويل.

وأضاف زغلول أن البنك الإفريقي للتنمية يخصص محفظة مالية كبيرة لمساندة مصر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل.

وأشار المدير التنفيذي للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن الجزء الأكبر من هذه المحفظة موجه لتمويل قطاع الطاقة وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة لمشروعات النقل خاصة تمويل إنشاء المطارات في الغردقة وشرم الشيخ، كما يخصص البنك جزءا من القروض الممنوحة لمصر لقطاع الصناعة بهدف تمويل القطاع الخاص من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.