بداية ساخنة لرئيس البنك المركزي المصري الجديد

وأبلغ هشام رامز الصحافيين بعد وقت قصير من اختيار الرئيس محمد مرسي له ليكون المحافظ الجديد للبنك المركزي "الأمر ليس خارج نطاق السيطرة. بالعكس في أي وقت نقدر نسيطر عليه"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

"البنك المركزي عنده كل الأدوات التي تمكنه من أن يتدخل في أي وقت نشعر فيه بأن هناك مضاربات أو أي شيء ضد السوق".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن من المتوقع أن يتولى رامز مهام منصبه رسميا في الثالث من فبراير/شباط بعد أن قبل مرسي استقالة سلفه فاروق العقدة. وعمل رامز نائبا لمحافظ البنك المركزي أثناء الاضطرابات المالية التي أعقبت الانتفاضة في 2011.

وحظي رامز - وهو مصرفي مخضرم - بإشادة من خبراء اقتصاديين لطريقته الحاذقة في معالجة الاضطرابات المالية في الأسابيع اللاحقة على الانتقاضة عندما هربت رؤوس أموال بمليارات الدولارات من البلاد وتعرضت العملة المصرية لضغوط هائلة.

ويجب أن يحظى تعيين رامز بموافقة مجلس الشورى الذي يملك الصلاحيات التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب دائم في انتخابات من المتوقع أن تجرى في الأشهر القليلة القادمة.

ويهيمن إسلاميون مؤيدون لمرسي على مجلس الشورى.

وواصل الجنيه المصري التراجع يوم الخميس مع سماح البنك المركزي له بالانخفاض حوالي نصف نقطة مئوية يوميا. وبلغت خسائره 5.5% على مدى الأسبوعين المنصرمين.

وقال رامز "إننا نتابع الأسعار بصفة دورية ومنتظمة. الوضع ليس خارج نطاق السيطرة. مفيش قلق. ما يهم البنك المركزي هو أن يكون السوق طبيعيا. السعر يصعد وينزل أيضا. العرض والطلب هما العامل الرئيسي".

وعمل رامز بالقطاع المصرفي ثلاثة عقود مع انضمامه إلى بنك اوف امريكا في البحرين في 1982، حيث عمل بقسم النقد الأجنبي وسوق المال قبل أن ينتقل إلى المؤسسة المصرفية العربية في 1988 حيث عمل نائبا للرئيس.

وفي 1996 عاد رامز إلى مصر حيث أدار بنكين متوسطي الحجم هما البنك المصري الخليجي ثم بنك قناة السويس من 2006 . وفي 2007 انتقل إلى البنك المركزي حيث عمل عضوا بمجلس الإدارة ونائبا للمحافظ حتى 2011.

ومنذ سبتمبر/أيلول عمل نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (سي.آي.بي) المسجل في البورصة المصرية.