.
.
.
.

حمى استقالات تجتاح القطاع المصرفي بعد رحيل العقدة

أنباء عن استقالة قيادات في الصف الثاني بـ"المركزي".. و"عامر" الوحيد من رؤساء البنوك

نشر في: آخر تحديث:
حذر خبراء ومصرفيون من استمرار الاستقالات في قيادات القطاع المصرفي المصري، وقالوا إن التوقيت ليس مناسباً على الإطلاق لتقديم مثل هذه الاستقالات في ظل أزمة تراجع الجنيه بنسب حادة أمام الدولار وتداعيات هذا التراجع على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وكانت سلسلة الاستقالات قد فرضت نفسها على الساحة المصرفية المصرية، خاصة بعد إعلان قبول استقالة محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، وتعيين هشام رامز الذي كان يشغل موقع نائب محافظ البنك المركزي، وقدم استقالته عقب الثورة، ليعود للبنك المركزي كخليفة للعقدة.

وسرعان ما انتشرت الاستقالات في قيادات الصف الثاني بالبنك المركزي المصري، حيث أعلنت نائب محافظ البنك المركزى المصرى، لبنى هلال، تقديم استقالتها نهاية الأسبوع الماضي، رافضة إعلان أي تفاصيل عن أسباب الاستقالة، خاصة أنها أول امرأة تشغل منصب نائب محافظ البنك المركز المصري، وأكدت مصادر أنها تدرس عدة عروض من مؤسسات مالية في الوقت الحالي.

إدارة الاحتياطي

كما ترددت أنباء عن تقديم وكيل محافظ البنك المركزي والمسؤول عن إدارة الاحتياطي بالبنك المركزي، نضال الأعصر، استقالته خلال الأيام الماضية، لكن لم يعلن أي تفاصيل عن هذه الاستقالة.

ولم تكن استقالة طارق عامر من رئاسة البنك الأهلي غريبة على القطاع المصرفي، خاصة أنه سبق أن تقدم بها في مارس من العام الماضي، لكن تدخل محافظ البنك المركزي أثنى عامر عن قراره ليعلن الأخير عن تأجيل موعد الاستقالة لنهاية عام 2012.

وأكدت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" أن حمى الاستقالات ربما تطال عدداً من قيادات البنك الأهلي، خاصة أن نائب رئيس البنك، هشام عكاشة تعرض لهجوم من قبل عدد من الموظفين وربما يلحق بعامر، رغم أنه مرشح بقوة لرئاسة البنك.

وفيما ترددت أنباء عن تقديم رئيس بنك مصر، محمد بركات، استقالته، لكن أعلن أنه مستمر في علمه، خاصة أنه لم يتبق له سوى عامين لينهي خدمته القانونية في الحياة الوظيفية.

طرق جديدة

وقال رئيس بنك القاهرة، منير الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إنه باق في منصبه، وإنه تم تعيينه لتنفيذ مهمة، وفي حال إنهاء مهمته سوف يكون صاحب القرار الأول والأخير في هذا الموضوع.

وقال الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق للمصرف المتحد، طارق حلمي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن هذه الفترة لا تتحمل قبول أي استقالات، لأنه من شأنها العمل على زيادة مشاكل القطاع المصرفي في ظل أزمة الجنيه والدولار.

وأوضح حلمي أن بعض الشخصبات التي أعلنت استقالتها عقب قبول استقالة فاروق العقدة على يقين بأنها لن تتمكن من العمل وفق الآليات والطرق الجديدة لرئيس البنك المركزي الجديد، وفضلت أن تبتعد عن مواقعها خشية أن يتم استبعادها في الفترات المقبلة.

ولفت إلى أنه يتم ترتيب مواقع بديلة لمن تقدموا باستقالاتهم، حيث انتقلت لبنى هلال من البنك المركزي لرئاسة شركة إعادة التمويل العقاري التي أسستها البنوك قبل 4 سنوات.