.
.
.
.

"المركزي الإماراتي" يصدر 5 أنظمة مصرفية جديدة بـ2013

بنوك تتوقع نظاماً مرناً للرهون العقارية

نشر في: آخر تحديث:

يصدر المصرف المركزي 5 أنظمة مصرفية جديدة قبل نهاية العام الحالي، لإعادة ترتيب أوراق سوق بطاقات الائتمان والرهون العقارية والدفع المباشر، إلى جانب "التركزات الائتمانية" و"السيولة" لدى البنوك، اللذين تم إرجاء تطبيقهما في ديسمبر الماضي إلى أجل غير محدد.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، قال مصدر في المصرف المركزي إن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد بالفعل الإعلان عن عدد من الأنظمة الجديدة التي اقترب المركزي من إنهاء مراجعتها بشكل واف، ودراستها من جميع الجوانب، وهي "نظام الرهن العقاري للأفراد" ونظام خاص بالبطاقات الائتمانية، ونظام الدفع المباشر الذي سيطبق في 15 يونيو.

أما نظام السيولة الذي كان من المفترض أن يسري مطلع العام الحالي، ونظام التركزات الائتمانية الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي وعاد المركزي وأجله في ديسمبر، فسيتم تطبيقهما بحلول نهاية العام، أو مطلع 2014، بعد أن استعدت البنوك بشكل كاف للالتزام ببنودهما، بحسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن نظام التركزات الائتمانية يحدد سقوف القروض والتسهيلات البنكية المسموح بها لعميل واحد، سواء كان شركة أو فرداً أو جهة حكومية أو خاصة.

وكان يفترض تطبيق معايير صارمة لإدارة السيولة في البنوك على مراحل تستمر لعدة سنوات، واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المصرف المركزي يحرص على التأني دائماً في إصدار الأنظمة الجديدة، ويفضل دراستها بشكل معمق، بالتشاور في كثير من الأحيان مع البنوك، إضافة إلى أن بعض هذه الأنظمة قد يتطلب الحصول على موافقات من جهات تشريعية أخرى لمراجعتها واعتمادها، مثل وزارة العدل.

وأكد المصدر أن الأنظمة الجديدة ستعكس جهود المصرف المركزي لتحقيق اقتصاد مستقر ومتوازن وأكثر قوة، واستراتيجية لإنشاء نظام مصرفي أكثر ملاءمة للأفراد، من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استقراراً واستمرارية.

كما سيعلن المركزي قريباً عن النظام الجديد للرهن العقاري للأفراد، والذي يتوقع أن يكون نظاماً مرناً في تحديد نسبة سقف التمويل العقاري، وفقاً للعرض والطلب، بحسب مصادر مصرفية. وكان اتحاد مصارف الإمارات اقترح في الاستبانة بشأن نظام الرهن العقاري للأفراد أن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين80% من قيمة الوحدة السكنية، و75% للمقيمين للمنزل الأول، وقيمة أقل بـ15% لكل منهما لتمويل المنزل الثاني، بعد أن طلب “المركزي” رأيها بنسب استرشادية قبل ذلك، بألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل العقاري 70% بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50% للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60% للمنزل الثاني للمواطنين، و40% للمنزل الثاني لغير المواطنين.