"المركزي الأوروبي" يعتزم خفض الفائدة على الودائع
لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على النمو
قال إجنازيو فيسكو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس، إن البنك قد يخفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من المستوى الحالي عند الصفر، لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو المحاط بالمشكلات.
وأضاف فيسكو أنه شخصياً يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون فعالة، وأن البنك المركزي الأوروبي مستعد لمواجهة التداعيات المحتملة لأسعار الفائدة السلبية على الودائع.
وقال في مقابلة له "نتفق جميعاً في المجلس على أنه يجب أن نتعامل بحذر، وفي هذه المسألة قد نخفض سعر الفائدة على الودائع".
وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند الصفر خلال اجتماعه في وقت سابق من الشهر، بينما خفض سعر الفائدة على إعادة التمويل إلى مستوى منخفض قياسي عند 0,5%.
من جانب آخر، توقع بنك فرنسا المركزي أمس أن ينمو الاقتصاد الفرنسي 0,1% خلال الربع الثاني من العام، وذلك دون تغير عن تقديراته للأشهر الثلاثة الأولى.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر بيانات الربع الأول المقرر صدورها غداً الأربعاء، انكماش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0,1% خلال الربع الأول. وأورد البنك المركزي الفرنسي أول تقديراته لمعدل النمو في الربع الثاني ضمن مسحه الشهري لثقة الشركات، والذي أظهر بوادر استقرار بعد أشهر من التدهور. وارتفع مؤشر مناخ الأعمال للقطاع الصناعي قليلاً في إبريل، مسجلاً 94 نقطة، مقارنة مع 93 في مارس، في حين استقر مؤشر قطاع الخدمات عند 88.
من ناحية أخرى، دعا وزير المالية الألماني فولفانج شويبله، أمس، إلى اتباع نهج من خطوتين نحو إقامة اتحاد مصرفي أوروبي، قائلاً إن جهات الإشراف الوطنية يجب أن تقوم بدور رئيسي في البداية في مساعدة البنوك المتعثرة بالمنطقة.
وتقول برلين إن إنشاء صندوق موحد لتفكيك البنوك المتعثرة سيستلزم تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي. وكتب شويبله في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قائلاً إن "تعديل المعاهدات يستغرق وقتاً".
وأضاف أن "من حسن الحظ أن البديل ليس بين سلطة تفكيك متداعية قانونا الآن وتأجيل العمل الإصلاحي على البنوك». واستطرد الوزير قائلاً إن «نهجاً من خطوتين يمكن البدء به عبر آلية للتفكيك، اعتماداً على شبكة من السلطات الوطنية، بمجرد أن تمارس جهة الإشراف الجديدة عملها".
وأوضح أنه "بدلاً من صندوق موحد أوروبي لتفكيك البنوك المتعثرة، حيث ستستغرق الصناعة سنوات طويلة لاكتماله سيعتمد نموذجاً مثل ذلك على الصناديق الوطنية المقامة بالفعل في العديد من الدول الأعضاء".