.
.
.
.

المركزي اليمني: طبع وضخ 40 مليار ريال.. "إشاعات"

المحافظ يتوقع 682 مليار ريال عجز كلي بـ2013

نشر في: آخر تحديث:

نفى البنك المركزي اليمني ما أشيع حول لجوئه إلى طبع 40 مليار ريال جديدة من دون أن تكون لهذه المبالغ أية غطاءات، في ما إذا اضطر لمواجهة نقص السيولة نتيجة تراجع إيرادات النفط وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وكانت أنباء ترددت حول طباعة المركزي مبالغ كبيرة لضخها في السوق اليمني.

من جهته، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أمس، أن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة للسنة المالية الحالية وحتى نهاية مايو الماضي، "لم يتجاوز إطار الاعتمادات المخطط لها في موازنة الدولة التي أقرّها البرلمان مطلع العام الحالي".

ولفت في بيان، إلى أن العجز لم يتخط 210 مليارات ريال (مليار دولار) في نهاية الأشهر الـ5 الأولى من السنة، مقارنة بـ682 مليارا العجز الكلي المتوقع لهذه السنة.

وأكد أن تغطية العجز بالكامل من مصادر آمنة وغير تضخمية من خلال سندات وأذون الخزينة التي اكتتبت فيها المصارف والمؤسسات والأفراد. وأشار إلى التنسيق الكامل بين البنك المركزي ووزارة المال لـ"المواءمة بين الإيرادات والنفقات العامة، والذي انعكس إيجاباً على استقرار الأوضاع النقدية وأسعار الصرف". وأكد أن الحكومة لم تلجأ منذ نهاية عام 2011، إلى تمويل الإنفاق العام أو أي عجز في الموازنة من خلال الإصدار النقدي.

وأوضح بن همام، أن ما يملكه اليمن من احتياطات خارجية تغطي أكثر من 150% من العملة المحلية التي أصدرها البنك المركزي منذ تأسيسه حتى اليوم، والبالغة نهاية الشهر الماضي حوالى 800 مليار ريال. فيما سجل احتياط اليمن من النقد الأجنبي 5.8 مليار دولار.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، أن نتائج المحادثات الفنية بين اليمن وصندوق النقد الدولي نهاية أبريل الماضي، أظهرت تحقيق نمو اقتصادي خلال هذه السنة يصل إلى 5%. واعتبر أن ذلك يعتمد على تحريك الموارد الخارجية وتفعيل الاستفادة من التزامات مؤتمر المانحين بتمويل المشاريع التنموية.

وكان خبراء اقتصاد يمنيون، حذروا من اللجوء إلى الإصدار النقدي، نظراً إلى الأخطار الكثيرة التي يرتّبها، منها ارتفاع مستوى التضخم وتراجع سعر العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية، وفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لشراء مزيد من العملات الأجنبية وكذلك تهريبها إلى الخارج.