.
.
.
.

6.4 مليار دولار سيولة صناديق الملكية الخاصة بالمنطقة

الإمارات تتصدر أحجام الاستثمارات في الخليج ومصر تشهد تراجعاً

نشر في: آخر تحديث:

قدّر تقرير مالي احتياطي السيولة النقدية المتوافرة للاستثمار لدى صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحوالي 23.4 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأشار التقرير الذي أصدره اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، إلى مواصلة القطاع أداءه الإيجابي خلال العام الحالي مدفوعاً بأساسيات الاقتصاد الكلي التي تحفز الانتعاش في المنطقة. مبينا التقرير السنوي للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط للعام 2012، بالشراكة مع كي بي إم جي وزاوية، أن ارتفاع إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة خلال العام 2012 إلى 91 صندوقاً، بعد أن كانت 84 في العام 2011، في حين انخفض إجمالي حجم الصناديق الاستثمارية إلى 400 مليون دولار، بعد أن كان 900 مليون دولار.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتوجه نحو الصناديق الأصغر حجماً، وحالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، إلا أن القيمة الإجمالية للصناديق التي تم الإعلان عنها قد ارتفعت في العام 2012 مقارنة بالعام 2011 بحوالي 200 مليون دولار.

ووفقا للتقرير بقي معدل حجم الاستثمار ثابتاً عند 8 ملايين دولار في العام 2012، حيث لم يشهد هذا المعدل تغيراً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليعكس التوجه للتركيز على تحقيق النمو في رأس المال الجريء والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما صفقات الاستحواذ والصفقات التي يتجاوز حجمها 50 مليون دولار، فقد أصبحت محدودة.

وشكلت القطاعات غير الدورية كقطاع النفط والغاز والصحة والتعليم 60% من الاستثمارات في العام 2012، حيث استأثر قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما نسبته نسبته 40% من حجم الاستثمارات نتيجة زيادة الإقبال على صناديق رأس المال الجريء، فيما ظلت القطاعات التي كانت أكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية كالقطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، أقل جاذبية للاستثمار.

وتصدرت الإمارات، أحجام الاستثمارات في منطقة الخليج، فيما شهدت كل من المغرب ولبنان ومصر أكبر حجم للصفقات في العام 2012، ورغم ذلك، فإن مصر قد شهدت تراجعاً عن أدائها الذي حققته في العام الماضي، بسبب الاضطرابات السياسية الناتجة عن ثورة الربيع العربي. أما خارج المنطقة فقد برزت تركيا كوجهة مفضلة للاستثمار.