.
.
.
.

بنوك سعودية تبحث إمكانية تقليص عدد فروعها

مع توسع خدماتها الإلكترونية واعتماد كثير من العملاء على استخداماتها

نشر في: آخر تحديث:

يسعى العديد من البنوك السعودية المتوسعة لإغلاق عدد من فروعها، نظرا لانتشار خدماتها الإلكترونية واعتماد الكثير من عملائها عليها، غير أنها لا تزال تبحث عن مخرج قانوني يمكنها من تنفيذ خطتها في تقليص عدد هذه الفروع.

وترى تلك البنوك أن توسعها في عدد من الفروع الجديدة زاد من حجم الإنفاق، في الوقت الذي بدأت فيه أعداد العملاء المرتادة إليها بالتراجع، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي)، ترفض تماما فكرة إغلاق بعض فروع البنوك الراغبة في ذلك، إلا أنه في الوقت ذاته يحث البنوك المحلية على فتح مزيد من الفروع المطورة التي تعتمد في كثير من أدواتها على الأنظمة الإلكترونية.

ويرى البنك المركزي السعودي أن انتشار الفروع للبنوك المحلية يقدم الخدمة للعملاء الراغبين في الحصول على الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى تزايد أعداد الفرص الوظيفية أمام السعوديين الباحثين عن عمل، وهو الأمر الذي جعل البنوك المحلية المتوسعة في عدد فروعها تتوقف عند حد معين في كثير من الأحياء والمدن الرئيسة.

وبحسب المعلومات ذاتها، فإن البنوك السعودية المقلة في عدد الفروع لديها وجهة نظر مختلفة عن البنوك الأخرى، حيث ترى هذه البنوك أن الخدمات الإلكترونية لديها تجعل عملية إنشاء الفروع أمراً غير وارد، خصوصا أنها تعتمد في نهاية المطاف على تقليل معدلات الإنفاق، لزيادة حجم الربحية.

وبحسب الصحيفة، فإن مجموعة من الفروع الجديدة للبنوك المحلية تم استحداثها وفق أنظمة مطورة، تختلف كلياً عن الفروع القديمة، وسط محاولات حثيثة لتطوير أنظمة الفروع القديمة، إلا أن هذه الخطوة باتت مكلفة على بعض البنوك الراغبة في تقليل حجم الإنفاق.

وتأتي خطوات البنك المركزي السعودي نحو تطوير فروع البنوك المحلية، في الوقت الذي كان عزز فيه من توجهاته العملية نحو زيادة عدد فرص العمل المتاحة في البنوك والمصارف المحلية في البلاد، جاء ذلك بعد أن بدأ يشرع في إعداد مسودة نظام مقترحة، من المتوقع تعميمها على البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة. بينما اعتمدت مسودة النظام الجديدة على خطابات عدة بعثت بها "مؤسسة النقد العربي السعودي" خلال الفترة الماضية إلى البنوك المحلية، حيث طالبت "ساما" البنوك بإيضاح فرص العمل التي من الممكن توطينها بنسبة 100% داخل القطاع المصرفي، وهي خطوة جديدة من المتوقع أن تقود إلى نتائج إيجابية على مستوى سوق العمل السعودية.