.
.
.
.

تنفيذيون بمصارف الإمارات يطالبون بالحد من زيادة السيولة

أشاروا إلى أهمية الصكوك الإسلامية كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الإماراتي

نشر في: آخر تحديث:

أكد رؤساء ومديرون تنفيذيون لعدد من المصارف والبنوك العاملة في القطاع المحلي بدولة الإمارات عدم الحاجة لزيادة مستويات السيولة لدى البنوك في الوقت الراهن.

وأشاروا إلى أهمية الصكوك الإسلامية كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الإماراتي في المرحلة الحالية لإضفاء مزيد من المتانة على الاقتصاد الذي تخطى آثار الأزمة المالية العالمية، ويمتلك من القوة ما يؤهله لمواجهة أي أزمات محتملة ومواكبة للتوقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة حتى نهاية العام الجاري 2013، وفقا لصحيفة "الخليج".

ألقت المصارف الضوء ضمن مسح شامل لدراسة قام بها مركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة على زيادة المخاطر المتوقعة مع التوسع في منح بطاقات الائتمان خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف الدراسة التي جاءت ضمن برنامج شامل لبحث اداء القطاع المالي وبمشاركة 15 مصرفاً وبنكاً يعمل داخل السوق المحلي للدولة إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الإمارات بوجه عام، وفي أبوظبي بوجه خاص، إضافة إلى التعرف إلى السياسات التي تتبعها المصارف بالتركيز على قضايا التدريب والتوطين.

وتضمن الاستبيان الخاص بالدراسة أربعة محاور رئيسية هي نظرة المصارف إلى أداء الاقتصاد الإقليمي والعالمي واقتصاد الإمارات، إلى جانب اقتصاد أبوظبي وسياسة المصارف بشأن التدريب والتوطين ونظرة المصارف تجاه البيئة التشريعية والمخاطر.

وتم استهداف جميع الوحدات المصرفية العاملة في الإمارات، والبالغ عددها 51 ما بين مركز رئيسي وفرع رئيسي، وجاء عدد المصارف المستجيبة بنحو 15 مصرفاً بمعدل استجابة 4 .29%.

وطبقاً للغرض من الدراسة، فقد كان هناك اهتمام أكبر بالمصارف الوطنية الكبرى لإمارة أبوظبي والبالغ عددها 6 مصارف وهي بنك أبوظبي الوطني والتجاري وبنك الاتحاد وبنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال.

وكان معدل الاستجابة بتلك المصارف المستهدفة أساساً نحو 7 .66%. وتمثل معدل استجابة مرتفعة بما ستعطي بعداً مهماً في عملية التحليل واستخلاص النتائج ووضع السياسات اللازمة من أجل تحقيق الهدف الأساسي من الدراسة.

وجاءت توقعات نحو67% من العينة المبحوثة أن حجم السيولة في دولة الإمارات سيرتفع حتى نهاية العام الجاري، بينما رأى 33% من العينة أن حجم السيولة ستكون متوسطة خلال العام نفسه.