.
.
.
.

1.9 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات بـ6 أشهر

الإمارات الأولى عالمياً في عدم تكرار الأزمات المصرفية

نشر في: آخر تحديث:

ذكر اتحاد مصارف الإمارات أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بلغ نحو 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الثاني، الذي عقده في دبي، أمس، أبرز النشاطات والإنجازات التي حققها، وأبرز القضايا الرئيسة التي واجهت القطاع المصرفي خلال عام 2013، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

إلى ذلك، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن القطاع الخاص يعد المتعامل الرئيس مع القطاع المصرفي، إذ استأثر وحده بنسبة 77% في المتوسط من إجمالي حجم القروض خلال السنوات الست الماضية، بينما استحوذت الحكومة والقطاع العام مجتمعين على نحو 23% من إجمالي القروض في المتوسط خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الدراسة إلى إشادة المؤسسات الدولية بأداء القطاع المالي في الإمارات، إذ تبوأت الدولة المرتبة الـ26 عالمياً من بين 62 دولة على المستوى العالمي، حسب التقرير السنوي الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي حول "مؤشر التنمية المالية 2012".

وكشفت الدائرة، في دراسة لمركز السياسات والبحوث الاقتصادية في أبوظبي، التابع لها، حول تطور القطاع المالي بالدولة أن القطاع الخاص، ممثلاً في المؤسسات المالية والمؤسسات التجارية والصناعية، استحوذ على 41% في المتوسط من إجمالي الودائع المصرفية لسكان الدولة خلال السنوات الست الماضية، ما يعكس أهمية تطوير القطاع الخاص في تعزيز القطاع المصرفي وتنمية موارده.

وأفادت الدراسة بأن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث استقرار الجهاز المصرفي، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدم تكرار حدوث الأزمات المصرفية في العالم.

وحقق الجهاز المصرفي أداء مميزاً، وفقاً للدراسة، خلال السنوات القليلة الماضية، متجاوزاً وبنجاح الأزمات والصدمات، التي تعرض لها، وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية.

واعتبرت الدراسة أن النظام المصرفي في الإمارات يمكن وصفه بأنه نظام تقليدي وتعرضه للخارج محدود، إذ شكلت أصول سكان الدولة الإجمالية أكثر من 85% من إجمالي أصول البنوك، كما اعتبر النظام المصرفي الإماراتي أكثر القطاعات نضجاً واستقراراً، حتى في السنوات التي شهدت تقلباً كبيراً للعديد من الاقتصادات العالمية والإقليمية.