تفاؤل سعودي بطرح 15% من أسهم الأهلي التجاري للاكتتاب
أبدى محللون ماليون وخبراء اقتصاديون تفاؤلاً تجاه القرار الحكومي السعودي ببيع 25% من رأسمال البنك الأهلي التجاري، مشيرين في أحاديث لــ"العربية.نت" إلى أن القرار يمثل استمراراً في سياسة الخصخصة بالمملكة، وتعزيزاً للسلوك الاستثماري لدى السعوديين بدلاً من الادخار السلبي الذي يقوم على الاحتفاظ بالأموال دون تشغيلها ولا تدويرها في الاقتصاد.
وأعلن وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع 25% من رأسمال البنك الأهلي التجاري، وأن البيع سيكون على جزءين: الأول بنسبة 15% ويطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد، مشيراً إلى أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014.
وقال العضو المنتدب في شركة الجوهر للاستثمار، خالد الجوهر، إن القرار ليس مفاجئاً، لأن الوزير سبق أن تحدث عن عمليات بيع لحصص حكومية في شركات كبرى، ويأتي هذا القرار ليصب في هذا الاتجاه، مؤكداً أنه يمثل استمراراً لسياسة الخصخصة في المملكة.
ويتوقع الجوهر أن يكون للقرار انعكاس إيجابي كبير على السوق، حيث إنه "سيصب في اتجاه إعادة الثقة بسوق الأسهم، وسينقل الكثير من سيولة الأفراد من البنوك إلى السوق، لتتحول من ودائع إلى استثمارات".
ويرى الجوهر أن سوق الأسهم السعودي بحاجة لإعادة الثقة فيه، والثقة لا تعود إلا بوجود شركات كبرى ذات ربحية وجدوى عالية، وقرار طرح 15% من رأسمال البنك سيصب في هذا الاتجاه، وسيساهم في إعادة الثقة للمستثمرين الأفراد بالسوق".
ويقول الجوهر إن حجم الودائع المصرفية للأفراد يرتفع، وهذه ظاهرة سلبية وليست إيجابية، حيث إن الأفراد يدفعون 2.5% كزكاة على ودائعهم ومدخراتهم، إضافة إلى 4% نسبة التضخم، ما يعني أن الأموال تخسر، وأن الأجدى هو تحويلها إلى استثمارات، مشيراً إلى أن طرح أسهم "البنك الأهلي التجاري" يمثل فرصة استثمارية لهذه الأموال.
ويتفق المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، مع الجوهر في الكثير مما يذهب إليه، مشيراً إلى أن القرار يمثل استمراراً لسياسة الخصخصة التي بدأت في المملكة بقطاع الاتصالات قبل أكثر من 11 عاماً، إلا أن العمران يقول إن "عملية الخصخصة تسير ببطء في السعودية".
ويتوقع العمران أن يكون الاكتتاب في أسهم "البنك الأهلي التجاري" كبيراً، وأن تتم تغطيته بالكامل، إلا أنه يعتقد أن الكثير من السعوديين لن يشاركوا به، لأنهم يعتبرون البنك "غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
ويلفت العمران إلى أن سوق الأسهم سيستفيد بكل تأكيد من الطرح الذي سيتمكن من استقطاب الكثير من السيولة إلى السوق، إلا أنه يقول إن "الأمر يحتاج لبعض الوقت، حيث إننا الآن أصبحنا بانتظار الترتيبات التي ستقوم بها هيئة سوق المال، وهو ما يحتاج لعدة شهور لاحقة لتقديم الملف من قبل إدارة البنك".
ويشير العمران إلى أن الكثير من السعوديين سوف يسحبون ودائعهم ومدخراتهم من البنوك من أجل المشاركة بأكبر قدر ممكن في الاكتتاب، أملاً بالحصول على أكبر كمية ممكنة من الأسهم عند التخصيص، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل مرحلي ومؤقت في القطاع المصرفي الذي سيتم سحب سيولة منه لتغطية هذا الاكتتاب.
يشار إلى أن وزير المالية، الدكتور العساف، أكد أن ملف طرح 15% من رأسمال البنك للاكتتاب سيتم تقديمه إلى هيئة سوق المال في الربع الثالث من العام الجاري، ما يعني أن الاكتتاب قد يتم في أواخر العام الجاري أو بداية العام المقبل في أفضل الأحوال.
