246 مليار ريال استثمارات بنوك السعودية بأدوات حكومية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن المصارف السعودية استثمرت 246.7 مليار ريال في أذونات خزانة وسندات حكومية حتى نهاية فبراير من العام الجاري، منها 194.3 مليار ريال في أذون خزانة، و52.4 مليار ريال سندات حكومية.

ويعد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق لاستثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وأذون الخزانة، يليه المستوى الذي سجل في شهر يناير من العام الجاري البالغ 237.3 مليار ريال، ثم ما سجل في مايو 2011 بقيمة 229.6 مليار ريال.

وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة من قبل المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، ثقة هذه المصارف بالاقتصاد السعودي ومستقبله، خاصة في جانب المخاطر والقدرة على السداد والوفاء بالالتزامات المالية، والجودة الاستثمارية المرتفعة للديون السعودية، بحسب تقرير لصحيفة الإقتصادية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد منحت السعودية أخيراً تصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعني هذا التصنيف الجودة الاستثمارية العالية للديون طويلة الأجل للحكومة السعودية. ومن الواضح أن المصارف السعودية تفضل أذون الخزانة (قصيرة الأجل) عن السندات الحكومية (طويلة الأجل)، حيث إن 79 في المائة من استثماراتها في أوراق مالية حكومية يتم استثمارها في أذون خزانة، فيما 21 في المائة من هذه الاستثمارات موجودة في سندات حكومية.

ومن الطبيعي أن تفضل المصارف السعودية الأوراق المالية قصيرة الأجل لمخاطرها الأقل وتوليد سيولة سريعة تدير بها تدفقاتها النقدية. أما بشأن التطور السنوي لاستثمارات المصارف السعودية في أذون الخزانة والسندات الحكومية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2013، بقيمة 228.7 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26 في المائة عن مستوياتها في 2012، البالغة 220.8 مليار ريال.

وشكلت أذون الخزانة 78 في المائة من استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية في 2013، بقيمة 179.1 مليار ريال، فيما مثلت السندات الحكومية 22 في المائة، بنحو 49.6 مليار ريال.

وكانت استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية قد واصلت ارتفاعها منذ عام 1993 حينما كانت 43.5 مليار ريال، حتى بلغت 150.7 مليار ريال في عام 2003، ثم بدأت في التراجع والارتفاع إلى أن بلغت 209.9 مليار ريال في عام 2008، فيما تراجعت إلى 154.2 مليار ريال في 2009 بفعل الأزمة المالية العالمية التي دفعت جميع المؤسسات المالية إلى تقليص استثماراتها تحوطاً من الآثار المتوقعة.

ومنذ عام 2011، وتستثمر استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، مستمرة في الارتفاع إلى أن بلغت 228.7 مليار ريال في 2013.