.
.
.
.

السلطة الفلسطينية تتجه لإصدار سندات لجدولة ديونها

نشر في: آخر تحديث:

قالت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها تنوي إصدار سندات للبنوك في إطار عملية إعادة هيكلة لديونها الضخمة فيما سيكون أول بيع لسندات حكومية منذ إقامة السلطة قبل 20 عاماً.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة بلغت ديون الحكومة للبنوك حوالي 1.4 مليار دولار في 2012 في حين يقول محللون إن القروض المقدمة إلى موظفي القطاع العام الفلسطيني والي شركاء الحكومة من القطاع الخاص تضيف 800 مليون دولار أخرى إلى الرقم الإجمالي.

وقال جهاد الوزير مدير سلطة النقد الفلسطينية إن حوالي 200 مليون دولار من الديون ستحول إلى سندات.

وأبلغ "رويترز" أنه اتفاق مبادلة يهدف إلى تمديد ديون قصيرة الأجل مدتها عام واحد وذات أسعار فائدة مرتفعة لتصبح مدتها ثلاث سنوات مع الاحتفاظ بها كورقة مالية. وقال إن السندات ستكون متداولة داخل النظام المصرفي وليس في السوق المفتوحة.

ويزيد حجم القروض المقدمة من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى سلطة الحكم الذاتي على 100 بالمئة من إجمالي حقوق المساهمين في تلك البنوك وهو مستوى يقول صندوق النقد الدولي إنه يهدد الاستقرار المالي.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن توريق جزء من الديون عن طريق السندات سيخفف العبء المالي ويرسي أسس الدولة ويجهز القطاع المصرفي للتعامل مع أسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية لتمويل مستويات مرتفعة لعجز الميزانية الذي بلغ العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار أو ما يعادل 13.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الدعم من المانحين تراجع بشكل حاد في العامين الماضيين وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وتحول اهتمام المانحين الخليجيين إلى انتفاضات الربيع العربي.

وجرى سد العجز المالي بتأخير السداد والاقتراض من البنوك المحلية.