.
.
.
.

"المركزي" يراقب تمويل البنوك لاكتتاب "إعمار مولز"

نشر في: آخر تحديث:

يراقب المصرف المركزي التسهيلات التي تقدمها البنوك لتمويل الاكتتاب في شركة إعمار مولز "قيد التأسيس" الذي انطلق يوم الأحد الماضي، بحسب مصدر في المصرف المركزي، الذي أكد أن هذه المراقبة تهدف إلى التأكد من عدم تجاوز البنوك القواعد المنظمة للإقراض بشكل عام، ومنها القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام للشركات تحت التأسيس.

يأتي ذلك في وقت تلقى فيه عملاء عروض لتمويل الاكتتاب في سهم إعمار مولز يصل إلى نحو 10 أضعاف المبلغ المكتتب به، فيما تحدد قواعد المركزي الحد الأقصى لتمويل المكتتبين في الاكتتابات العامة بنحو 5 أضعاف، ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتاب، أي بنسبة 1 إلى 5 مرات، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتشهد البنوك تزايداً لافتاً في طلبات مقدمة من العملاء لتمويل اكتتابهم في أسهم شركة إعمار مولز، بحسب مصادر مصرفية، التزام بنوكها بالنطاق الذي حدده المصرف المركزي لتمويل الأسهم والذي يتيح للبنوك إقراض المكتتبين بحد أقصى خمسة أضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتابات.

وأكد سعيد عبدالله الحامز، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، أن المصرف يقوم بمراقبة كل التمويلات التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة للعملاء للتأكد من تطابقها للقوانين والأنظمة والقواعد النافذة للمصرف المركزي، ومن بينها بطبيعة الحال القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتابات العامة.

ووفقاً لقواعد المصرف المركزي الخاصة بالقروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات تحدد القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد على ما قيمته 10% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، إلا في حالة تعهد الشركة المصدرة للأسهم أو البنك المستلم لأموال الاكتتاب (بنك الاكتتاب) برد الأموال الفائضة إلى البنك المقرض (أو الجهة المقرضة) مباشرة، حيث يمكن في هذه الحالة أن يتم الإقراض بحد أقصى خمسة أضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتابات.