إجراءات مصرية صارمة تقود سوق الصرف للهدوء

تسببت الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الأجهزة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سوق الصرف بمصر، وعززت استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الذي شهد قفزات كبيرة خلال الفترات الماضية.

ورغم استمرار البنك المركزي في طرح العطاءات الدولارية للبنوك الرسمية لمواجهة الطلب المتزايد على العملة الصعبة، مازالت السوق السوداء التي تقودها بعض شركات الصرافة تتعامل في الخفاء، ما أدى إلى صعود طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية.

وقفزت أسعار الدولار بنحو 5 قروش كاملة في تعاملات السوق الموازي خلال الأسبوع الماضي، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 7.49 جنيه للشراء، و7.53 جنيه للبيع، وذلك بسبب التضييق الأمني على تجار السوق السوداء، وضبط عدد منهم خلال الفترة الماضية.

وقال مدير بأحد فروع شركات الصرافة بالقاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك رقابة شديدة على تجار العملات وبعض شركات الصرافة خلال الفترة الماضية، وأنه تم ضبط عدد كبير ممن يعملون في السوق السوداء للعملات، وتسببوا في رفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح لـ"العربية.نت" أن هناك نقصاً كبيراً في المعروض من العملات الصعبة، خاصة الدولار في السوق الرسمي، حيث لا يمكن للبنوك في ظل شح الدولار توفير الكميات المطلوبة، وبالتالي يلجأ كثير من العملاء إلى السوق السوداء وشركات الصرافة للحصول على العملات الصعبة.

وأكد أن التشديد الأمني والرقابة الصارمة من البنك المركزي على شركات الصرافة أو السوق الموازي والسوق السوداء للعملات أدى في النهاية إلى تراجع حجم المعروض من العملات الصعبة، خاصة الدولار، في ظل ارتفاع الطلب عليه، ما أدى إلى صعود أسعاره خلال الأسبوع الماضي.

وفي السوق الرسمي سجل سعر صرف الدولار نحو 7.15 جنيه للشراء، و7.18 جنيه للبيع، ولم يصدر عن البنك المركزي المصري أي تعديل بخصوص هذه الأسعار.