تضاعف القطاع المصرفي الإسلامي إلى تريليوني دولار

تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية التي تمنع الفائدة في غضون 4 سنوات ليصل إلى ألفي مليار دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية من دون حدود.

واستفادت الصيرفة الإسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، الحجاج بوخضور، لوكالة فرانس برس، إن "النشاط المالي الإسلامي على الرغم من كونه محكوما بمبادئ دينية صارمة فإنه لين ويحمل مخاطر أقل (من القطاع التقليدي)، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة".

وقام الموظف أحمد سليم بالتخلي في غضون يومين عن قرض بـ35 ألف دولار حصل عليه من مصرف تقليدي في الكويت.

وقال سليم "لقد شرح لي أحد علماء الدين أن الحصول على قرض من مصرف غير إسلامي حرام، لأن المصرف يفرض فوائد".

وبعد أيام قليلة، حصل على قرض من مصرف إسلامي، من دون فوائد، وإنما مع تعرفة قدرها 700 دولار.

وكما أحمد سليم، يستخدم الصيرفة الإسلامية 40 مليون شخص حول العالم الذي يعد 1,6 مليار مسلم.

وكان قطاع الصيرفة الإسلامية هامشيا في السبعينات، والآن بات قطاعا مصرفيا عملاقا.

وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليان وهيئات مالية دولية أخرى أن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013 لتصل إلى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الأصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار.

و80% من هذه الأصول موجودة لدى المصارف، و15% هي على شكل صكوك (سندات اسلامية) و4% في صناديق استثمارية إسلامية، و1% في التأمين الإسلامي المعروف بـ"التكافل".

وتبلغ حصة إيران من موجودات المصارف الإسلامية نسبة 40% مقابل 12% للسعودية و10% لماليزيا.

وبحسب الخبراء، فإن القطاع المالي الإسلامي سيتضاعف مرة أخرى حتى العام 2020 ليصل حجمه إلى أربعة آلاف مليار دولار.

وتعززت مصداقية الصيرفة الإسلامية خلال الأزمة المالية الأخيرة، إذ استطاع القطاع الإسلامي أن يواجه تداعيات الأزمة بشكل أفضل من المصارف التقليدية، حتى ولو أن بعض الخبراء لديهم رأي مختلف في هذا الشأن.

وقال المدير العام للبنك الدولي، محمود محيي الدين، في دراسة صدرت مؤخرا إن "المصارف الإسلامية استطاعت أن تتجنب التداعيات الأكثر ضررا للأزمة المالية في 2008 لأنها لم تكن معرضة لأزمة الرهون العقارية وإلى الديون السامة، كما أنها أبقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي".

أما صندوق النقد الدولي فقد قال إنه "مع تمتع المصارف الإسلامية بتحوطات كبيرة من الأموال والسيولة، فهي مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات في السوق".

إلا أن النظام المصرفي الإسلامي القائم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، عانى بشكل كبير من انهيار القطاع العقاري وقطاعات اقتصادية أخرى في الخليج خلال المرحلة الثانية من الأزمة المالية.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي، عبدالوهاب ابوداهش، إن "بعض المؤسسات المالية الإسلامية اضطرت حتى للخروج من السوق".

إلا أن قوة الصيرفة الإسلامية تأتي من كونها "لا تتعاطى بالمشتقات المالية ولا تترك مجالا للمضاربات"، بحسب هذا الخبير.

ولتلبية الطلب المتزايد باستمرار، طورت المصارف الإسلامية عددا كبيرا من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا.

فـ"المرابحة" تمول المشتريات الاستهلاكية، فيما تسمح "المشاركة" بالاستحواذ على حصة أو أسهم في إطار اتفاق بين الطرفين على المشاركة في الأرباح أو الخسائر.

أما الصكوك فتسمح بجمع الأموال لتمويل مشاريع كبيرة، وهي تلقى نجاحا كبيرا حاليا.

وأصبحت بريطانيا في يونيو الماضي أكبر مصدر للصكوك خارج الدول الإسلامية، إذ شهدت إصدارات بقيمة 323 مليون دولار تمت تغطيتها بمقدار 12 ضعفا.

وبلغ إجمالي قيمة الصكوك 269 مليار دولار بنهاية 2013، ومن المتوقع أن ينمو حجم قطاع الصكوك بنسبة تزيد على 10% بحسب حاكم مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم.

إلا أن التنظيم وتنسيق المعايير يبقيان العقبتين الرئيسيتين أمام الصيرفة الإسلامية.

فكل مصرف إسلامي لديه هيئة شرعية تهتم بمواءمة المنتجات المالية مع الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى اختلافات بين المصارف.

وتم إطلاق عدة مبادرات لتوحيد معايير الصيرفة الإسلامية.