الصين تفتح الطريق أمام ضمان الودائع في المصارف

خطت الصين خطوة نحو إدراج نظام لضمان الودائع في مصارف البلاد عبر نشرها لمشروع تنظيمي في هذا المعنى، وهو عبارة عن إصلاح اقتصادي منتظر جداً.

إلا أن البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) الذي كشف عن هذه القواعد، لم يوضح مع ذلك متى ستدخل حيز التطبيق. وقالت وسائل إعلام رسمية إنها قد تطبق في بداية 2015.

وقررت الحكومة فترة من شهر يمكن ان تقدم خلالها تعليقات عامة، بحسب وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.

وتعتزم الحكومة حماية المودعين الصغار في حال الافلاس خشية منها على الاستقرار الاجتماعي اذا تآكلت التوفيرات.

وتنص القواعد التي نشرت على ضمان الودائع التي تصل إلى 500 الف يوان أو حوالى 65 ألف يورو.

وبحسب هذه القواعد التي نشرت على موقع البنك المركزي، فإن ضمان الودائع "سيحمي الحقوق القانونية ومصالح المودعين عبر تجنب المخاطر المالية بشكل سريع وعبر إيجاد حلول لها وحماية الاستقرار المالي".

وبحسب المحللين، فإن إدراج هذه الكفالة سيحفز المصارف الصينية وغالبيتها حكومية، على العمل أكثر وفقا لمبادئ السوق وعلى أن تكون أكثر تنافسية.

ويفتح المشروع إمكانية أن تتمكن الصين من ترك مصرف يصل إلى حدود الإفلاس حتى.

يذكر ان قيمة المبالغ المودعة في المصارف الصينية كبيرة جدا لأن الخيارات في مجال الاستثمار في البلد محدودة للغاية.

وفاقت الودائع بالعملة الصينية 112 ألف مليار يوان في نهاية أكتوبر، بحسب البنك المركزي.

وياتي هذا الإعلان بينما اخرجت الصين كل وسائلها في نهاية نوفمبر عبر اللجوء الى خفض معدلات فوائدها لمعالجة تباطؤ اقتصادها.

وخفض البنك المركزي معدلات فوائده المرجعية على الودائع بواقع 0,25 نقطة الى 2,75 في المئة، وبواقع 0.40 نقطة الى 5.60%، على القروض لفترة عام.

وهذا الإجراء الأول من نوعه منذ 2012، حظي بترحيب الأسواق التي تعتبر أنه يشكل أيضا تمهيدا لإجراءات تليين نقدي أخرى.

ورأى ليو دونغليانغ المحلل لدى "تشاينا مرشنت بنك" لوكالة فرانس برس أن "الصين تسرع عملية تحرير معدلات الفوائد. وفي الوقت نفسه، تزداد المخاطر بالنسبة الى المؤسسات المالية. نظام ضمان الودائع سيساعد بالتالي على معالجة هذا الوضع".