.
.
.
.

بطاقات صرف تتيح الحصول على نقود من المتاجر بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت البنوك التجارية السعودية، الأربعاء، خدمة استبدال بطاقات الصرف الإلكترونية القديمة ببطاقات صرف إلكتروني جديدة مجانا تحمل شعار نظام الشبكة السعودية الجديدة "مدى" التي تتيح المزيد من الخدمات لحاملها أفضل مما كانت عليه الخدمة السابقة، من حيث التعاملات التجارية والسحب النقدي وغيرها من العمليات المختصة بالتعاملات مع البنوك.

وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك السعودية الكبرى، رفض ذكر اسمه، إنه لا يحصل استبدال للبطاقات التي لم تنتهِ صلاحيتها أو التي لاتزال فعالة وغير تالفة أو مفقودة، بل إن الاستبدال أو إصدار بطاقة جديدة تحمل شعار "مدى" وتتوافر بها مميزات مدى للطلبات الجديدة وبدل الفاقد أو التالف أو منتهي الصلاحية فقط، ولا يوجد استبدال مباشر للبطاقات الفعالة، على اعتبار أن ذلك يتجاوز قدرات البنوك، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط.

ويهدف طرح "مدى"، بحسب كتيب رسمي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع البنوك العاملة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني عوضا عن حمل النقود، حيث وضعت ميزات عدة في البطاقات التي تحمل الشعار الجديد لتكون قادرة على تلبية كل الاحتياجات الشخصية للعميل بكل يسر وسهولة، لكونها تحوي تقنية رفيعة المستوى تجعل تجربة التسوق أكثر راحة ومرونة.

ومن أهم المزايا التي تقدمها "مدى"، أنها تتيح خدمة إمكانية طلب الحصول على مبلغ نقدي يصل إلى 400 ريال من المتاجر، وذلك بشرط إجراء عملية الدفع لمشترياتك عبر نقاط البيع، حيث يجري خصمه المباشر من الحساب الشخصي المصرفي للبنك الذي صدرت منه البطاقة، وهذه الخدمة توفر عناء البحث عن صراف آلي، خصوصا في الأسواق المزدحمة، ولا يمكن أن تقدم خدمة الحصول على مبلغ نقدي سوى في المتاجر التي تحمل ملصق "الحصول على النقد عند الشراء".

وبحسب الكتيب الذي بدأ توزيعه عبر البنوك، فإن خدمة مدى الإلكترونية تمنح التعامل المالي الآمن والمراقبة التامة للمصروفات الشخصية من خلال رسائل الجوال النصية وموقع البنك الإلكتروني لكونها توفر خدمة أكثر تطورا في تسهيل الحصول على كشوف حسابات مفصلة، وكذلك مختصرة عبر جهاز الصراف الآلي.

وكانت البنوك السعودية بدأت فعليا مطلع العام الحالي 2015 بوضع ملصقات وإعلانات مدى عبر أجهزة الصرافات الآلية الخاصة بها، وكذلك الشريط القصير الذي يمكن طلبه مع القيام بأي عملية بنكية. ويتوقع أن يجري بشكل تدريجي إلزام المحلات التجارية بالتعامل مع البنوك لوضع أجهزة دفع إلكتروني في فترة أقصاها نهاية العام الحالي، عدا المراكز التجارية متناهية الصغر، الموجودة عادة داخل الأحياء السكانية وليس في المجمعات أو الشوارع التجارية المعتمدة لدى أمانات المناطق والبلديات.