.
.
.
.

رفع سقف صكوك الإسلامي للتنمية إلى 25 مليار دولار

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع الدورة (305) للمجلس التي بدأت أمس الأول في مدينة مابوتو عاصمة جمهورية موزمبيق، على رفع الحد الحالي لبرنامج البنك الخاص بإصدار الصكوك المتوسطة الأجل من 10 مليارات دولار أميركي، ليصبح (25) مليار دولار أميركي.

وأشاد المجلس بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج صكوك البنك في كافة إصداراته السابقة منذ بدء البرنامج في عام 2003، ما عكس المكانة المرموقة والثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها البنك الإسلامي للتنمية على الساحة المالية الدولية، حيث يعتبر البنك أحد مؤسسات التمويل متعددة الأطراف القليلة التي تم تصنيفها "لأكثر من 12 عاما متتالية" من مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث الرئيسة، ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، بأعلى التصنيفات الائتمانية العالمية المتاحة "AAA" ، فيما تم اعتماد البنك كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف مؤهلة لـــ "وزن مخاطر بدرجة صفر" من لجنة بازل للإشراف المصرفي عام 2004، من المفوضية الأوروبية عام 2007.

وأقر المجلس خلال الدورة الحالية، بالمساهمة في عدد من مشاريع التنمية بالدول الأعضاء، بجانب المساهمة في عدد من المشاريع في بعض المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء بحوالي (450) مليون دولار أميركي، تمثلت في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية، وتقديم منح من صندوق الوقف التابع للبنك الإسلامي، بجانب تقديم مساعدة فنية اعتمدها رئيس البنك، فيما سيبقى مجلس المديرين التنفيذيين في حالة انعقاد دائم حتى اختتام أعمال الاجتماع السنوي الحالي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.