.
.
.
.

بنوك مصر تلجأ للفئات الصغيرة من الدولار لمنع التهريب

نشر في: آخر تحديث:

شكا مصريون من استمرار البنوك التابعة للحكومة المصرية في صرف الحوالات أو السحب من الحسابات الخاصة بالدولار، من عدم توفير فئات كبيرة مثل المئة أو الخمسين دولارا، وقصر الصرف على فئة العشرين والعشرة دولارات فقط.

وقالت غادة محمود، من سكان محافظة القاهرة، إنها تتردد كل شهر لصرف حوالة خارجية قيمتها لا تتجاوز ألف دولار، وفي كل مرة تحصل عليها من فئة العشرين والعشرة دولارات فقط.

وأوضحت في حديثها لـ "العربية.نت"، أن الأزمة لا تقتصر فقط على ذلك، ولكن في الغالب لا يكون هناك دولار في البنك، وفي بعض الحالات نضطر للحصول على قيمة الحوالة بالعملة المصرية، وبأقل من سعر السوق السوداء أو شركات الصرافة بنحو 50 قرشاً على الأقل.

وأشارت إلى أنها في كل مرة تتواجد في فرع البنك من الساعة الثامنة صباحاً أي قبل بدء العمل بنحو نصف ساعة، حتى يتسنى لها صرف الحوالة بالدولار وعدم الاضطرار إلى صرفها بالعملة المصرية.

وقال مسؤول مصرفي طلب عدم نشر اسمه، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات البنك المركزي المصري لتقليص عمليات تهريب الدولار إلى الخارج، حيث إن الفئات الكبيرة يسهل إخفائها في الملابس أو حقائب السفر، ولكن العملات الصغيرة تكون كبيرة ويسهل لسلطات أمن المطارات اكتشافها.

أوضح في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن هناك إجراءات أخرى اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة لضبط سوق الصرف، حيث سيعتمد "المركزي" على مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية.

وشملت المعايير الجديدة أيضاً التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

هذا إلى جانب مرونة البنك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة في الحدود المصرح بها، مشدداً في نفس الوقت على استمرار إعطاء الأولوية لتغطية السلع الأساسية.

وشهدت سوق الصرف خلال الأيام الماضية استقراراً نسبياً، حيث ارتفع حجم المعروض في السوق السوداء ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى ما بين 8.25 و8.30 جنيه، مقابل نحو 8.60 جنيه خلال بداية الأسبوع الماضي.