.
.
.
.

"الأهلي المصري" يمول مشروعا بتروليا بملياري جنيه

نشر في: آخر تحديث:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، توقيع عقد القرض التمويلي لمشروع إنشاء وحدتي إصلاح وتحسين النافتا بالعامل المساعد والأزمرة لمضاعفة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" مع البنك الأهلي المصري بقيمة 1.982 مليار جنيه من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 2.8 مليار جنيه.

وقع العقد المهندس خالد خليفة، رئيس شركة "أنربك"، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها حالياً، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات الإنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسهم في توفير احتياجات السوق المحلى المتنامية من المنتجات البترولية والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلى لتقليل معدلات الاستيراد.

وأكد رئيس شركة أنربك أن المشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج الشركة الحالي من البنزين عالي الأوكتين الموجه للسوق المحلى بزيادة قدرها 850 ألف طن سنوياً وارتفاع إنتاج البوتاجاز بزيادة قدرها 12 ألف طن سنوياً والهيدروجين بحوالي 35 ألف طن سنوياً.

وأشار إلى أنه جارى تعظيم الاستفادة من منتجات المشروع باستخدام كميات الهيدروجين الناتجة من هذا المشروع بالإضافة إلى فائض الإنتاج من الوحدات الحالية والبالغ 15 ألف طن سنوياً في إنشاء وحدة إنتاج الأمونيا بطاقة 150 ألف طن سنوياً كمادة أولية تستخدم في صناعات البتروكيماويات مثل اليوريا أو نترات الأمونيا.

وأضاف أن نسبة تقدم الأعمال في المشروع بلغت 20% حتى الآن، والتي تنفذها شركة إنبي كمقاول عام للمشروع والمسئولة عن أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وخدمات شراء المعدات والتركيبات والإنشاءات وتقوم شركة بتروجت بتنفيذ الأعمال.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إقامة هذا المشروع وتمويله سينعكس إيجاباً على موارد الدولة من العملة الأجنبية حيث من المتوقع توفير حوالى 400 مليون دولار سنوياً كانت الدولة تتحملها لاستيراد هذه الكميات سنوياً.