.
.
.
.

لماذا أوقف المركزي المصري بطاقات Debit بالخارج؟

نشر في: آخر تحديث:

ثمن محللون ومصرفيون قرار البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، بوقف استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد، وقالوا إن القرار يعزز من سيطرة الحكومة على أزمة الدولار ويدفع إلى استقرار سوق الصرف.

وأصدر البنك المركزي المصري أمس قراراً بقصر استخدام بطاقات الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدماً والصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط.

وأضاف أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.

وبرر محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قراره بحدوث تلاعب كبير من العملاء باستخدام بطاقة الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من الدولار في غير غرض السفر والسياحة والمشتريات، ووصلت الأرقام لعدة مليارات من الدولارات.

ولا يشمل ذلك بطاقات الإئتمان التي مازال العمل ساريا بها، حيث يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل.

وقال المحلل المالي نادي عزام، إن القرار بمنع استخدام أو بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر الـ debit card وأيضا الـ personal accounts payable خارج الدولة، وإصدار البنك المركزي تعليماته للبنوك بتنفيذ هذا القرار، يأتي في إطار اإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لمحاولة إيقاف استنزاف العملات اأجنبية وترشيد استخدام هذه العملات.

وأوضح في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن القرار سوف يحد من التلاعب والمضاربة على الدولار، خاصة أن بعض التجار اعتادوا على إيداع الأموال بالعملة المحلية في مصر وسحب ما يعادلها من الخارج بالدوﻻر الأميركي أو استخدامها في مشتريات، ما تسبب في ضغط على الأرصدة بالعملات الأجنبية وارتفاع سعر الدوﻻر مقابل الجنية المصري.

ولفت إلى أن بطاقات الخصم الـ debit card والـ personal accounts payable توفر لأصحابها السحب من حساباتهم في السفر أو المشتريات أو السياحة، ويتم خصم القيمة المسحوبة مباشرة في نفس الوقت من حسابات العملاء، أما بطاقات اإئتمان او الـ credit card فيتم خصم قيمتها في وقت ﻻحق.

وتابع: "بهذا القرار يستطيع البنك المركزي المصري فرض السيطرة وسد الثغرات التي تؤثر علي أرصدة مصر من العملات الأجنبية، والمحافظة على قيمة الجنيه المصري أمام الدوﻻر الأميركي والحد من التلاعبات"، مشيراً إلى أن حسابات العملاء بالعملات الأجنبية لا يشملها القرار، لكن شريطة ألا يتجاوز السحب نحو 100 ألف دوﻻر أميركي".