مصارف إيران تعرض فائدة مغرية لجذب ودائع عراقية

أبدى خبراء مصرفيون قلقاً متزايداً من استمرار مصارف عراقية خاصة في عدم صرف مستحقات المودعين لديها نتيجة شح السيولة، ما دفع مواطنين يملكون مدخرات إلى التظاهر قرب مبنى البنك المركزي العراقي، وطالبوا بـ "التدخل لحل مشكلتهم".

ونُقل عن أحد المشاركين في التظاهرة قوله إن "سبب احتجاج المودعين هو نتيجة لوصولهم إلى طريق مسدود مع إدارة المصرف لنيل حقوقهم المالية".

واعتبر الخبير المصرفي فائق ناصر حسين في تصريح لصحيفة "الحياة"، أن "المرحلة التي يمر فيها القطاع المصرفي العراقي، وتحديداً البنوك الخاصة، صعبة جداً، نظراً لفقدان ثقة المواطنين فيها، وعلى نحو دفع بغالبية المودعين في مصارف خاصة إلى سحب إيداعاتهم"، فيما لم يتمكن آخرون من ذلك لـ"عدم توافر السيولة لدى مصارف كثيرة لتسديد مستحقات المودعين".

وإذ لفت إلى ما تناقلته وسائل إعلام محلية حول لجوء مواطنين كثر إلى السفر إلى إيران وإيداع أموالهم في مصارف إيرانية بفائدة تزيد على 15 في المئة، "وهي نسبة شبه مغرية تدر عائداً مالياً جيداً"، حذر من "خطورة هجرة أخرى للأموال العراقية". ورأى أن "لسفر المواطنين إلى إيران لإيداع أموالهم في مصارفها أو الاستثمار فيها، دلالات مهمة بالنسبة إلى مستقبل القطاع المصرفي الخاص الذي يشهد تعثراً في الأداء مع ضعف الرقابة الصارمة عليها".

وأوضح حسين أن المصارف الخاصة "تواجه مشكلة شح السيولة"، عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة، أهمها "عدم حصول المقترضين من المقاولين والمستوردين على مستحقاتهم من الحكومة، ما جعلهم يتأخرون في إعادة الأموال بذمتهم إلى المصارف". وأشار إلى أن هذا الأمر "فاقم مشكلة المصارف الخاصة مع مودعيها".