.
.
.
.

خبير: 7.5 مليار ريال عبء جدولة قروض الأفراد في السعودية

نشر في: آخر تحديث:

توقع الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، أن يكون العبء الناشئ عن جدولة قروض الأفراد بحده الأعلى على المصارف السعودية بحدود 7.5 مليار ريال بدءاً من العام المقبل، على افتراض تمديد الآجال بحدود سنتين، وبافتراض قيام الكثير من المقترضين بمثل هذه الجدولة.

وأشار الضحيان في تصريح لـ"العربية.نت" إلى القيمة الإجمالية للقروض العقارية والشخصية وعبر بطاقات الائتمان، والتي تصل إلى 420 مليار ريال، موضحاً أن إيرادات البنوك منها تصل إلى نحو 19 مليار ريال سنوياً.

ووصف الضحيان توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بأنها "استرشادية من أجل تخفيف العبء على المواطن المقترض، ومن أجل توفير سبل الاستقرار المالي له بعد خفض البدلات والعلاوات"، لكنها "لا تعد تدخلا ولا تنعكس بالضرورة على شكل أعباء على البنوك بل تخضع لعدد وقيمة القروض التي تتطلب الجدولة".

ويذهب عدد من المصرفيين إلى أن إعادة جدولة القروض، ستخفف من أثرها على البنوك ارتفاع الرواتب في الفترة اللاحقة لأخذ القرض، إلى جانب وجود رصيد مهم من القروض قد تعدت آجالها منتصف عمر القرض، وبالتالي لن تتطلب معالجتها الكثير من الجدولة الجديدة.

ويقلل مصرفيون من زخم تأثير الجدولة على ميزانيات البنوك بالقول إن "المصارف ستكون قادرة على مواصلة نشاط الإقراض بنسب أكثر وضوحا للفترات المقبلة".

وقال الضحيان إن "ساما" ألزمت البنوك بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت، على شكل إجراءات تصحيح بنكية لمستحقات أقساط القروض، عبر جدولة جديدة حتى لا تتجاوز قيمة القسط الشهري ثلث الراتب.

ويراد من هذه التوجيهات الاسترشادية، المحافظة على استقرار القدرة على السداد، وضمان استقرار القروض القائمة، إلا أن الضحيان يتوقع زيادة في آجال القروض المصنفة ضمن القوائم الصادرة عن مؤسسة النقد.

ويبلغ رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية وغير التجارية نحو 353.4 مليار ريال، منها نحو 107 مليارات ريال لآجال تقل عن سنة واحدة، و97 مليار ريال لآجال تصل إلى 3 سنوات، في حين تصل قيمة القروض التي يزيد عمرها عن 3 سنوات إلى 148 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.