.
.
.
.

المركزي العماني: دول الخليج ليست "مضطرة" للسندات

نشر في: آخر تحديث:

قال محافظ البنك المركزي العماني، حمود الزدجالي، إن دول الخليج في المجمل ليست "مضطرة" لإصدار السندات الدولية٬ مؤكدا أن الثقة العالمية في السندات الخليجية تعود إلى قوة ومتانة اقتصاد المنطقة.

واعتبر أن بعض دول الخليج اتجهت لإصدار السندات بسبب أن أسعار النفط انخفضت انخفاضا كبيرا وغير متوقع خلال فترة زمنية قصيرة وربما يستمر الانخفاض فترة من الزمن.

وأضاف الزدجالي أن دول الخليج تتمتع بسمعة مالية ممتازة٬ كما أن نسبة الدين العام للناتج المحلي في دول المجلس تعتبر من أقل النسب الموجودة في العالم٬ موضحا أن دول الخليج تتميز بجديتها الدائمة في الإيفاء بالتزاماتها المالية٬ بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بضخامة الموجودات٬ بجانب ثروات طبيعية كبيرة٬ لذلك المستثمرون الأجانب لديهم الرغبة والشهية في الاستثمار في الأوراق والسندات التي تصدرها حكومات دول الخليج.

وأشار إلى المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة على مستوى العالم، قائلا: مثلا لدى بعض الدول هنالك أسعار فائدة بالسالب٬ كما هو الحال في أوروبا على اليورو٬ وبعض دول شرق آسيا أيضا تعطي أسعار فائدة بالسالب٬ وهنالك دول أخرى لديها أسعار الفائدة متدنية جدا٬ معتبرا أن تراجع الفوائد عالميا يجعل السندات الخليجية، فرصة بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم سيولة جيدة.

وأشار الزدجالي إلى أن جميع دول الخليج تتمتع بجاذبية جيدة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية٬ سواء كانت على شكل الاكتتاب في الإصدارات أو على شكل الاستثمارات المباشرة التي تأتي إلى دول الخليج وتستثمر في مشاريع تكون مجدية اقتصاديا.

واعتبر أن إصدار السندات الدولية يعد توجها جيدا٬ حيث إنها تسجل حضورا في السوق الدولية٬ وتعطي هذه الإصدارات انفتاحا استثماريا مع العالم أجمع.

وقال الزدجالي إن البنوك العمانية تتمتع بملاءة مالية جيدة٬ ونسبة رؤوس أموالها إلى الأصول في حدود 16 في المئة٬ ونحن في البنك المركزي ألزمناها بتحقيق نسبة 12 في المئة٬ ولجنة بازل 3 تتطلب أن تحقق البنوك ما نسبته 10 في المئة من حيث رؤوس الأموال إلى الأصول.

وقال محافظ البنك المركزي العماني إن نسبة الديون المعدومة في القطاع المصرفي العماني متدنية تبلغ ما نسبته 2 في المئة.

كما أن البنوك العمانية لديها نسبة عالية من المخصصات تغطي 80 في المئة من القروض المتعثرة٬ هذا غير الضمانات المتوفرة لدى البنوك المحلية.

وشدد الزدجالي على أن البنوك العمانية تتمتع بمستوى سيولة جيدة وتستطيع أن تقرض القطاع الخاص٬ وقال: نسبة الإقراض الحالي أقل من النسبة المحددة من البنك المركزي.