.
.
.
.

موديز تحافظ على نظرة مستقبلية مستقرة لمصارف الكويت

نشر في: آخر تحديث:

أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي، وتشير الوكالة بأن المشاريع ذات التمويل الحكومي سوف تقود النمو الاقتصادي وبالتالي تقود أعمال البنوك. وجدير بالذكر أن هذه النظرة سوف تؤدي لتخفيف تأثير التراجع في الإنفاق الاستهلاكي في ظل ترشيد الدعم الحكومي.

وتعبر تلك النظرة عن توقع وكالة موديز لكيفية تطور الكفاءة الائتمانية للبنوك في الكويت خلال الفترة من 12-18 شهرًا القادمة.

وقال أليكسيوس فيليبيديس مساعد نائب الرئيس في وكالة موديز "إن الكمية الهائلة من المشاريع قيد التنفيذ سوف تخلق فرصًا للبنوك لتقوم بإقراض الشركات. ونحن نتوقع نمو الائتمان بنسبة 6% - 7% خلال الفترة التي تغطيها النظرة من 12-18 شهرًا. وذلك على الرغم من تزايد مخاطر توقف المشاريع، في ظل انتخابات البرلمان الجديد في أواخر عام 2016 والتي فازت فيها الجماعات المعارضة للحكومة بتمثيل واسع".

وأضاف فيليبيديس "كذلك نتوقع ظهور مشكلة أكبر للقروض، وأن ترتفع القروض المتعثرة ذات المستويات المنخفضة من 2.5% للبنوك المصنفة كما في نهاية عام 2016 إلى 3% من إجمالي القروض خلال الفترة التي تغطيها النظرة". ومع ذلك، ستحافظ البنوك على احتياطات قوية مقابل الخسائر المحتملة، وذلك على هيئة سيولة رأسمالية قوية ودعم متنام للمخصصات العامة، والتي وصلت إلى حوالي 4% من إجمالي القروض في نهاية 2016".

وتعتبر الوكالة أن النظام المصرفي سيحافظ على قدرته الكبيرة على امتصاص الخسائر غير المتوقعة، والتي تبدو جلية من نسبة رأس المال المتزايدة بالشريحة الأولى من مقررات بازل 3 البالغة 15.9% في نهاية عام 2016، والتي استندت على التطبيق المحافظ لمتطلبات بازل.

وتقول موديز أن صافي الربحية سوف يظل مستقراً على نطاق واسع، بالتوازي مع استقرار صافي دخل النظام عند 1.0% - 1.2% من الأصول المتوسطة. وفي حين أن صافي الفوائد ودخل الرسوم سوف ينمو، فإن البنوك سوف تستمر في الاحتفاظ بمخصصات مرتفعة. وسوف تبدأ الهوامش في التحسن مع ارتفاع المؤشرات.

ووفقاً لوكالة موديز، ستزداد إمكانية الاعتماد على سوق التمويل، في حين أن نمو الودائع سيكون بطيئاً بسبب عائدات النفط المنخفضة. وعلى الرغم من ذلك فإن الأصول السائلة الأساسية، التي بلغت 28% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2016، سوف تتمتع بالوفرة.

كما تتوقع وكالة موديز استمرار بنوك الكويت بالعمل في بيئة عالية الدعم، حيث تدخلت الحكومة لتوفير رأس المال في الماضي وبإمكانها الاستمرار في استدعاء أصول مالية كبيرة متراكمة يتم إدارتها من جانب صندوق الثروة السيادي الخاص بها.