عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر ينخفض 65.7%

قال البنك المركزي المصري إن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 65.7% في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 ليصل إلى 1.6 مليار دولار من 4.8 مليار قبل عام.

وأضاف البنك في بيان أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى نحو 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار قبل عام.

وذكر البنك أن العجز التجاري تقلص بنسبة 5% ليسجل 8.9 مليار دولار من 9.4 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات.

وزادت صادرات النفط 16.8% بينما نمت الصادرات غير النفطية 8.6%.

وقال البيان "بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 1.6 مليار دولار (تدفق للداخل) كنتيجة أساسية لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بمعدل 84.2%".

وتصاعدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج 840.9 قبل عام نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

ورفع بنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه ما أوجد شهية لأدوات الدين في مصر.

كما أفاد البيان تضاعف الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام.

ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع رسوم قناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار قبل عام.

وانخفضت مدفوعات السفر بنسبة 41.3% لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار قبل عام انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية في الخارج.