تحقيق علني في فضائح "بالجملة" تطال كبرى بنوك أستراليا

ذكرت تقارير إخبارية أسترالية، أمس الثلاثاء، أن جلسة استماع علنية حول #القطاع_المصرفي والمالي الأسترالي، الذي تعصف به الفضائح، بدأت في مدينة ملبورن.

وفي أول أيام عمل لجنة التحقيق الملكية حول فضيحة #الفساد التي ضربت القطاع المصرفي الأسترالي، هاجمت اللجنة مصرف "كومنولث بنك" أكبر بنوك #أستراليا بدعوى تقديمه بيانات غير مكتملة، وإغراق مكاتب التحقيق بجداول بلا معنى، بحسب صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية.

كما اضطر البنك إلى الاعتراف بـ 17 مثالاً لسوء السلوك أو التصرف من دون الالتزام بالمعايير المجتمعية من خلال فرعه "أوسي هوم لاينز". وكان البنك قد نفى في النهاية ارتكاب أي سوء سلوك، بحسب الوكالة الألمانية.

كما يواجه "ناشيونال أستراليا بنك" اتهامات بسوء السلوك من خلال برنامج يستهدف "أقصى أرباح ممكنة"، والذي حقق له 24 مليار دولار أسترالي (19 مليار دولار أميركي) من خلال قروض الإسكان.

كما واجه بنك "ناشيونال أستراليا" تهمة سوء السلوك من خلال "برنامج المقدم" الذي نفذه خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وتم من خلاله دفع عمولات لأشخاص من خارج البنك مقابل نجاحهم في الترويج لقروض البنك، بحسب روينا أور كبير المستشارين القانونيين الذين يساعدون لجنة التحقيق.

وتضمن هذا البرنامج تزوير مستندات القروض من خلال وضع توقيع العميل على نماذج الموافقة على صرف عمولات هؤلاء المروجين ومخصصات القروض غير الملائمة، بحسب وكالة الأنباء "أستراليا أسوشيتد برس"، التي أضافت أن أنطوني ولدرون المسؤول في البنك اعترف بتورط عدد من المصرفيين والمروجين في عملية الاحتيال.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول قد أمر في نوفمبر الماضي بتشكيل لجنة التحقيق الملكية، بعد عام من اعتذار رؤساء كبرى بنوك أستراليا أمام البرلمان عن فرض رسوم مبالغ فيها على عملاء البنوك، والتلاعب بأسعار الفائدة، والتورط في فضائح مالية في قطاع التأمين.