.
.
.
.

هل يتخلى بنك أوروبا المركزي عن "آلية الأزمة"؟

نشر في: آخر تحديث:

قال حاكم #بنك_ألمانيا_المركزي (بندسبنك) ينس ويدمان إن على #البنك_المركزي_الأوروبي أن يتخلى بسرعة عن سياسات مكافحة الأزمة التي خفض بموجبها معدلات الفائدة إلى أقصى حد، واشترى سندات بكثافة، تحسباً لأي تباطؤ في #الاقتصاد.

وقال ويدمان في كلمة في فيينا إن "التطبيع سيفسح المجال أمام السياسة النقدية للمناورة، تحسباً لأي تباطؤ في الاقتصاد في المستقبل".

وقال أيضاً التحسن الاقتصادي الحالي مع تسجيل النمو في دول #منطقة_اليورو التسعة عشر 2,3% السنة الماضية، هو الأسرع في خلال عقد، و"لن يستمر إلى ما لا نهاية".

وبدأ حكام البنك المركزي الأوروبي بالتخلي تدريجياً عن سياسة دعم الاقتصاد، ومنذ يناير خفض البنك ومقره فرانكفورت، مشترياته الشهرية من السندات الحكومية وأسهم الشركات إلى النصف أي إلى 30 مليار يورو.

وهم يرون تراجع الحاجة إلى ما يسمونه #التيسير_الكمي الذي صمم لتشجيع إقراض الشركات، وأصحاب المساكن، لأجل تحسين النمو ورفع التضخم إلى ما يقارب 2%.

مع ذلك، سيواصل البنك المركزي الأوروبي مشترياته حتى سبتمبر، وربما أبعد من ذلك إذا رغب في عدم وقف العملية بصورة مفاجئة.

ومعدل إعادة التمويل لدى البنك المركزي الأوروبي هو الآن عند الصفر، في حين تبلغ الفائدة على الودائع ناقص 0,4%، وهذا يعني أن على المصارف أن تدفع مقابل إيداع أموالها لديه.

وقال ويدمان إن "الأسواق تتوقع رفع معدل الفائدة في منتصف 2019، وهذا على الأرجح ليس غير واقعي تماماً".

وبعد رفع الفائدة يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفضها مجدداً، في حال حدوث أزمة، مثلما تفعل البنوك المركزية عادة. ولكن واضعي السياسات يخشون التدخل في استعادة منطقة اليورو عافيتها.

ويطالب ويدمان منذ فترة بإنهاء سياسة "التيسير الكمي"، وهو مرشح قوي لخلافة حاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الذي تنتهي ولايته في أكتوبر 2019.