1.34 تريليون ريال إقراض مصارف السعودية للقطاع الخاص
بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية فبراير من العام الجاري نحو 1.343 تريليون ريال، بارتفاع 0.08% على أساس شهري، بزيادة بلغت نحو 1.01 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد تحسنا بسيطا في عمليات النمو للشهر الثاني على التوالي، وسجل ارتفاعا بنهاية شهر فبراير الماضي بنحو 0.08% مقارنة بما كان عليه في كانون الثاني 2018.
وبحسب التحليل، فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص ما زالت تسجل نموا سلبيا على أساس سنوي، حيث سجل إقراض القطاع الخاص نموا سلبيا بنهاية فبراير 2018 بنحو 0.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث كان حجم الإقراض حينها نحو 1.35 تريليون ريال.
من جهة أخرى، فقد رفعت المصارف المحلية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 269.4 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 262.2 مليار ريال بنهاية يناير الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 2.73%، بما يعادل 7.15 مليار ريال.
فيما ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 50.6% على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 178.88 مليار ريال نهاية فبراير 2016، بفارق بلغ نحو 90.5 مليار ريال.
