.
.
.
.

برنامج تطوير القطاع المالي يرفع قدرات البنوك السعودية

نشر في: آخر تحديث:

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن #برنامج_تطوير_القطاع_المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يستهدف تعميق السوق المالية، وزيادة التطور في القطاع المصرفي بالمملكة.

وأشار حافظ في مقابلة مع "العربية" إلى أن البرنامج الذي يعد أحد برامج #رؤية_السعودية_2030 يدعم القطاع المالي، ليكون قادراً ومواكباً للتطلعات المتقدمة للرؤية، ولإعادة النظر في كثير من الجوانب، وأبرزها توفير منتجات مالية جديدة مثل المشتقات المالية والخيارات والعقود المستقبلية وغيرها.

كما أشار إلى حاجة قطاع التأمين السعودي للنهوض به على مستوى حجم أو أعداد الشركات والرسملة، بجانب استهداف البرنامج لرفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من التمويل البنكي للقطاع الخاص بالسعودية، من 2% في عام 2016 إلى 5% في عام 2020.

وشدد حافظ على أهمية #برنامج_تطوير_القطاع_ المالي في السعودية، في تحقيق مستهدفات تتعلق برفع نسبة الشمول المالي، ومواكبة التحولات الرقمية في الأدوات المالية، وتهيئة القطاع المالي ليكون مساهما فاعلاً في زيادة حصة القطاع الخاص السعودي في تحقيق الناتج الإجمالي المحلي.

وتحدث عن أهمية عكس النسبة في سوق الأسهم السعودية، التي تشهد غالبية من المتداولين الأفراد بنسبة تصل إلى 90% في مقابل استثمار مؤسساتي قليل، بينما الأمر معكوس في الأسواق العالمية، بحيث لا يشكل الأفراد أكثر من نسبة 10%.