.
.
.
.

"المركزي المصري" يثبت أسعار الفائدة.. وهذه هي الأسباب

نشر في: آخر تحديث:

أبقى البنك #المركزي_المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب".

وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح #أسعار_الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه اليوم، عقب زيادات حادة في #أسعار_الوقود_والكهرباء من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع _التضخم.



وفي مواجهة تضخم جامح، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر #صرف_العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. لكنه عاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس/آذار بعد أن انحسرت حدة التضخم.

ونوهت لجنة السياسات النقدية إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في شهر مايو الماضي، عند 11.4 و11.1% على الترتيب، ليسجل أدنى مستوى منذ شهر أبريل 2016، فضلاً عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من 2018 لـ 10.6%، عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010.

وأكد المركزي المصري، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر بالنمو منذ الربع الأخير من عام 2016، ليحقق زيادة 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، بدعم تحسن قطاعي الصادرات والاستثمار.

وقال المركزي، أنه على الصعيد العالمي، حدث تقييد في الأوضاع المالية، فضلاً عن ارتفاع كبير لأسعار النفط بالأسواق العالمية، مما أثر على حجم الإجراءات الإصلاحية الداخلية.

وأعلنت لجنة السياسات النقدية استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، لتعديل سياستها في الحاجة إلى ذلك، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقبل أيام، ذكرت وكالة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية، إن ارتفاع أسعار الوقود المعلن من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يعد إشارة جيدة، ولن يؤدي إلا إلى تواضع ارتفاع التضخم خلال الأشهر القادمة.

وأضافت أنه مع ذلك يبدو أن البنك المركزي المصري سوف يمتنع عن خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن الأسعار قفزت بنسبة تصل إلى 50%، وجاء القرار بعد التعديلات الأخيرة للتعريفات الكهربائية التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو.

وكان معدل التضخم الرئيسي قد بلغ أدنى مستوى له منذ عامين عند 11.5% على أساس سنوي في مايو، ولكن كل هذه المعطيات تعني أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 12% في يوليو.

وذكرت أن البنك المركزي المصري ألمح إلى تخفيضات الدعم المقبلة عندما قام بتقليص أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في مايو الماضي، ومن المحتمل أن يرغب صانعو السياسة في الانتظار لرؤية التأثير على التضخم من التخفيضات في الدعم وتأثيرات الجولة الثانية المحتملة.

وحافظت الوكالة على وجهة نظرها الراسخة بأن التضخم وأسعار الفائدة في مصر ستنخفض بسرعة أكبر من المتوقع خلال الربعين الأخيرين من العام الجاري.