.
.
.
.

ما مصير مبادرة دعم القروض المتعثرة للمصانع بمصر؟

مبادرة المتعثرين تعفي العملاء من الفوائد في حال السداد الكامل

نشر في: آخر تحديث:

أكد حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصري، أهمية إعادة النظر بآلية مبادرة سداد الديون المتعثرة بقطاع الصناعة المصري، لضمان إعادة تشغيل المصانع وضمان أن تستغل الأموال بالسداد للبنوك فحسب.

وأشار مبروك في مقابلة مع "العربية" إلى مناقشات جرت باتحاد الصناعات المصري بمشاركة مستثمرين، للاستيضاح حول طبيعة المبادرة التي أعلن عنها بدعم من البنك المركزي المصري، لكنها لم تبدأ بالفعل بعد.

كما أشار إلى مطالبة المستثمرين وأعضاء في الاتحاد بزيادة الفترة المتاحة لسداد الديون ضمن مبادرة معالجة أوضاع المتعثرين، والتي أطلقها البنك المركزي مؤخراً، إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر، ليستفيد منها عدد أكبر من العملاء من دون التعرض لضغط السداد خلال فترة زمنية قصيرة، وإرهاق ميزانيات الشركات.

ووضع البنك المركزي شرطاً لإعفاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة، يتمثل في سداد 100% من رصيد الدين نقداً، في موعد غايته نهاية ديسمبر المقبل.

وتعفي المبادرة العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، كما يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم، وإبراء ذمة المقترض نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل ضمانات المديونية.

ويبلغ إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل المخاطبين بالمبادرة، نحو 17 مليار جنيه، منها 12 ملياراً للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه للعملاء الأفراد.

وتأتي المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك، لإيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين، ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم، كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.