"ستاندرد تشارترد" أمام التحقيق..والسبب خرق عقوبات إيران

كشفت مصادر لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن السلطات في الولايات المتحدة تحقق مع بنك " Standard Chartered " لخرقه العقوبات المفروضة على إيران.

وتستعد السلطات الأميركية لتوجيه اتهامات جنائية ضد اثنين من الموظفين السابقين لبنك " Standard Chartered " بسبب مخالفات مزعومة للعقوبات المفروضة على #إيران، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

حيث ركز التحقيق الأميركي على مواصلة " #ستاندرد_تشارترد " خرق العقوبات من خلال تمرير معاملات بالدولار الأميركي لشركات تسيطر عليها إيران، حتى بعد دفعه غرامة قدرها 667 مليون دولار لتفادي اتهامات جنائية بسبب نشاط مماثل عام 2012.

وتشير هذه الخطوة إلى تشدد في النهج الذي تتبعه أميركا إزاء مخالفات المصارف، إذ نادرا ما تتم مقاضاة المصرفيين كأفراد في مثل هذه الحالات. هذا الموقف الحازم يأتي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاقية النووية الدولية مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها.

ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة " Financial Times"، فإن وضع العديد من الشركات الإيرانية أو تلك التي لديها صلة بإيران لا يزال قيد المراجعة من قبل "Standard Chartered " كما بنهاية 2013.

في هذا السياق، حذر بنك " Standard Chartered " المستثمرين في يونيو الماضي من أنه قد يضطر إلى دفع تسوية مؤلمة نتجية انتهاك العقوبات على إيران، كما قد يتعرض لتدابير أخرى للامتثال مع القوانين الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال أجبر " Standard Chartered" على الاعتراف بالذنب كجزء من التسوية، فلن يكون الأول.

ففي عام 2014، دفع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي نحو 9 مليارات دولار كغرامات وأقر بأنه مذنب في تهم جنائية كما تم تعليق بعض حقوق المقاصة للدولار الأميركي مؤقتًا.

كما دفع "HSBC" مليارا وتسعمئة مليون دولار عام 2012 في قضية تتعلق بغسل الأموال وانتهاكات العقوبات، لكن المدعين الأميركيين تعرضوا لانتقادات بسبب عدم توجيه تهم جنائية في هذه القضية.