.
.
.
.

هل يخالف "المركزي المصري" توقعات تثبيت سعر الفائدة؟

نشر في: آخر تحديث:

تبحث لجنة #السياسة_النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، اليوم الخميس، #أسعار_الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، في الوقت الذي تتجه فيه معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وخلال اجتماعها الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وقبل الاجتماع بساعات، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع محافظ البنك المركزي المصري ونائبيه، أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017 / 2018.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أشار إلى تحقيق فائض كلي بلغ حوالي 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع #السياسة_النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع السلطات المصرية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من قبل صندوق، تمهيداً لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بحسب متحدث رئاسة الجمهورية.

واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالي، وشهادة أمان، فضلاً عن عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.

وفي وقت سابق، توقعت بنوك استثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، وحتى نهاية العام الجاري، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط عالميا.

وفي مذكرة بحثية، توقعت بنك الاستثمار "فاروس"، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، كما توقع أن يثبت الأسعار أيضا في اجتماع ديسمبر من العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وارتفع التضخم السنوي في شهر أكتوبر الماضي إلى 17.5% مقابل 15.4% في سبتمبر السابق، و31.8% في أكتوبر من عام 2017، في حين ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.8% عن شهر سبتمبر السابق له، وفقا لبيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي.

كما توقعت المجموعة المالية "هيرميس" قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة وأن يبقي عليها حتى نهاية العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مضيفا أن المركزي قد يتجه لخفض الفائدة في الربع الأخير من العام القادم، بعد الخطوة الأخيرة لخفض الدعم، حيث سيكون هناك مزيد من الارتفاع في أسعار المواد البترولية بحلول منتصف العام القادم.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.