خبير: لا أثر لتسويات البنوك السعودية على صافي أرباحها

أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، أن #المطالبات_الزكوية هي أموال مستحقة على مساهمي البنوك إلى هيئة الزكاة والدخل، وبالتالي لا أثر على صافي أرباح البنوك بل على حقوق المساهمين.

وقال في مقابلة مع "العربية"، "إن بعض #البنوك_السعودية قد وضعت احتياطيات سميت "بالاحتياطيات الأخرى" في القائمة المالية للبنوك وهذه الأموال خصمت وحولت إلى المطلوبات لذلك لا أثر على أرباح هذه البنوك بل ستخصم من حقوق المساهمين، في حين أن بنوكاً أخرى لم تجنب أي مخصصات بل اعتمدت على حساباتها الداخلية لمستحقات الزكاة لديها ووثقت بأرقامها ثم تبيّن لها، على أثر التسوية، أن الأموال التي دفعت سابقاً عن أعوام 2011-2017 لم تكن كافية بل تحتاج إلى أموال إضافية لم تجنب لها مخصصات".

وبحسب التسوية، يمكن بحسب السعيد، تقسيم البنوك إلى 4 عناصر:

1- بنوك احتسبت قيمة الزكاة بشكل صحيح بالتالي، لم يترتب عليها أي مقابل تدفعه للهيئة، مصل مصرف الإنماء.

2- وهناك بنوك متحفظة، خصمت مبالغ أكثر من المالبغ المطلوبة مثل الأهلي والعربي، وهذا تحفظ يحتسب للبنوك.

3- وبنوك، لم تجنب أي مخصصات، ووثقت بأرقامها، ليتبين لاحقاً بأنه لم يكن هناك دقة في احتساب قيمة الزكاة، وبالتالي سيكون الخصم من حقوق المساهمين أكبر من اللازم.

4- بينما مصرف الرياض سيخصم من حقوق المساهمين مبلغاً أقل من القيمة المطلوب لديه من مصلحة الزكاة والدخل، وذلك لأنه في المقابل حول 1.8 مليار ريال في نهاية العام 2017 من الاحتياطيات الأخرى إلى المطلوبات، ليتبقى 780 مليون ريال سيتم تسديدها بنهاية العام الحالي.

وفي حين أشار السعيد إلى أنه لن يكون هناك تغير في رأسمال البنوك ولا في قدرتها على التوزيعات النقدية، أكد أنه أصبح واضحا أن لا تغير في احتساب الوعاء الزكوي في السنوات المقبلة.