برلمانيون كويتيون يطالبون بإسقاط القروض عن المواطنين

عادت أزمة إسقاط القروض لتحتل المشهد السياسي والاقتصادي في الكويت، حيث أخذت طريقها إلى البرلمان من جديد، بعد أن تقدم 9 نواب، أمس الأحد، بطلب استعجال اقتراح قانون شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين.

وبحسب بيانات للبنك المركزي الكويتي، تشمل القروض الشخصية كل القروض الموجهة لشراء #العقار و #الأسهم، ويندرج ضمنها أيضاً القروض الاستهلاكية، وهي القروض الموجهة لاستهلاك الأفراد من شراء سيارات وترفيه وغيرها.

وتقدر أحدث بيانات "المركزي" هذه القروض مجتمعة بنحو 15.5 مليار دينار، أو نحو 50 مليار دولار، 75% منها تقريباً لشراء العقارات السكنية وغيرها. وتعادل هذه القروض نحو 40% من إجمالي قروض البنوك الكويتية.

وقدم الاقتراح النائب ماجد المطيري، حيث قال إنه أعد كتاب استعجال مناقشته في اللجنة التشريعية البرلمانية، وأضاف: "بالفعل بدأنا بجمع التواقيع، حيث بلغت 9 تواقيع".

يذكر أن غالبية هؤلاء النواب الموقعين يمثلون القبائل الكبرى في الكويت.

ولا يصبح هذا الاقتراح قانوناً إلا إذا تم التصويت عليه من البرلمان.

وقال مقدم الاقتراح النائب المطيري في مؤتمر صحافي: "تقدمت رسمياً إلى اللجنة التشريعية بهذا الطلب لاستعجال مناقشة المقترح، وتحويله للجنة المالية المتخصصة، وعندما يصل المقترح للجنة المالية البرلمانية، سأتقدم بطلب في البرلمان بتكليف اللجنة المالية لإعداد تقرير حوله خلال شهر، ورفعه للمجلس للتصويت عليه".