.
.
.
.

وزير الاقتصاد اللبناني: لا نية لإعادة هيكلة الدين العام

أكد للعربية عدم وجود أي تخلف عن التزامات الدولة اللبنانية

نشر في: آخر تحديث:

نفى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري نفيا قاطعاً في مقابلة مع "العربية" وجود أي نية لإعادة هيكلة #الدين_العام_اللبناني.

وأكد خوري عدم وجود أي تخلف عن التزامات الدولة تجاه حاملي السندات أي "اليوروبوند اللبنانية".

واستهجن خوري تصريحات وزير المالية اللبناني عن خطة لإعادة هيكلة الدين العام اللبناني، قائلا: "هناك لغط كبير وقع في تصريحات وزير المالية، وكلامه يحمل معان عدة". ولكنه عاد ليقول:" لا أعتقد أن في ذهنية وزير المال إجراء إعادة هيكلة للديون اللبنانية".

وتابع: "لا علم لنا بتفاصيل الخطة الإصلاحية التي تحضر لها وزارة المالية اللبنانية لغياب الحكومة، بل ما نستطيع تأكيده أن وزراة المالية تحضر لاقتراح معين بهدف استيعاب مشكلة الدين العام المتفاقم في البلاد وخدمة الدين ولكن أي قرار من هذا القبيل لا بد أن يأخذ موافقة الحكومة مجتمعة ومجلس النواب وإبداء رأي من كل الكتل اللبنانية".

ونوه بالدور الكبير الذي لعبه #مصرف_لبنان_المركزي على مدى 25 عاما، في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، حيث نمت ودائع البنوك فوق الـ185 مليار دولار بنسبة للناتج المحلي ما يعطي ثقة للمستثمرين بالقطاع المصرفي اللبناني.

وقال: "سيولة مصرف لبنان تتجاوز الـ40 مليار دولار بالعملة الأجنبية، بالتالي قادر على التدخل بالأسواق العالمية لضبط سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، ومد أي مصرف بالسيولة في حال أقدم المودعون على سحب ودائعهم.

تأتي تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني على خلفية ما نقل عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل بأن الوزارة تعد خطة إصلاح مالي لتكون جاهزة عند تشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، فإن #سعر_الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الإنتربنك) وصل إلى 75% اليوم الخميس، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية في أواخر العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن سعر الفائدة بلغ 50% في الأيام الثلاثة الماضية، لكن المصدر المصرفي قال إن الفائدة وصلت إلى 40% يوم الثلاثاء، و55% أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.