.
.
.
.

"ساما" تحدث ضوابط منح تراخيص البنوك بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

نشرت #مؤسسة_النقد العربي السعودي "ساما" على موقعها الإلكتروني، النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة #الأعمال_المصرفية الصادرة استناداً إلى صلاحيات المؤسسة الواردة في نظامها، ونظام مراقبة البنوك.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها.

وتتضمن هذه #الإرشادات الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب لمنح الترخيص، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها.

وأكدت المؤسسة ضرورة الحصول على #ترخيص قبل مزاولة الأعمال أو الأنشطة المصرفية وتقديم طلب بذلك وفقاً لما تضمنته الإرشادات والمعايير المنشورة على الموقع الإلكتروني.

وستقوم #مؤسسة_النقد بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك استنادا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل للمؤسسة التي ترغب بالحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة المصرفية.

وبرغم عدم إلزام فروع #البنوك_الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في السعودية، فإنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالية المخاطر و أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوى محددا من القدرة والكفاءة.

وتلزم الضوابط جميع البنوك المؤسسة في السعودية أن تحتفظ - في جميع الأوقات - بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما تحدده مؤسسة النقد، وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثا الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقا لملف مخاطر العمليات المقترحة.

وتتطلب الإرشادات من مقدم طلب الترخيص أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن سياسته المقترحة أو الحالية، لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية والعمليات الدولية - إذا لزم الأمر - اعتبارا من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك في ما يخص مراقبة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.

كما يتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات المقترحةلرفع التقارير إلى المؤسسة كافية، بما يتفق مع المعايير الاحترازية للمؤسسة وأحكام نظام مراقبة البنوك.

كما يجب على مقدم طلب الترخيص إنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى المؤسسة والبنك الأجنبي الأم أو المكتب الرئيس تعد كافية وتتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.