.
.
.
.

هل يخالف "المركزي المصري" توقعات تثبيت أسعار الفائدة؟

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك #المركزي_المصري اجتماعها في وقت متأخر من اليوم الخميس، لمراجعة وتحديد مصير أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى اتجاه قوي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، خاصة مع البيانات الرسمية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري قبل أيام بشأن اتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وبخلاف المحللين وخبراء الاقتصاد، توقعت شركة "فيتش سولوشنز"، أن يبقي البنك المركزي المصري على #أسعار_الفائدة دون تغيير، متوقعة أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام بعدما تهدأ الضغوط التضخمية.

وتشير التوقعات إلى أن دورة التيسير النقدي ستكون تدريجية وسط مزيد من التحديات الخارجية واستمرار مخاطر نزوح رؤوس الأموال الأجنبية.

وأرجعت " #فيتش " في تقرير حديث، قرار الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة بفعل تخفيضات الدعم وتأثيرها على زيادة معدلات التضخم.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 12.2% في يناير الماضي، مقابل نحو 11.1% في ديسمبر من العام الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي العام قد انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018 مقابل نحو 22.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورجحت استئناف البنك المركزي المصري دورة تخفيض الفائدة في النصف الثاني من 2019، مع هدوء ضغوط الأسعار.

وتابعت: "وتيرة التخفيض لأسعار الفائدة في مصر ستكون على الأرجح تدريجية وسط ظروف خارجية أكثر تحديًا ومخاطر هروب رأس المال".

وتوقعت أن تنخفض أسعار الإقراض والإقراض في البنك المركزي بنحو 200 نقطة أساس في نهاية 2019 إلى 14.75% و15.75% على التوالي.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية "هيرميس" محمد أبوباشا، إن هناك فرصة تصل إلى 25% لخفض الفائدة خلال النصف الأول من 2019 بعدما كانت تلك الفرصة مستبعدة، وذلك رغم أن السيناريو الأقرب لتوقعاتهم هو استقرارها حتى النصف الثاني من العام تحوطًا للإجراءات المرتقبة لرفع الدعم عن الوقود.

وأضاف أن خفض الفائدة في الربع اﻷول من العام لن يكون مؤثرًا، خاصة أن الخفض المقبل لن يحدث قبل 6 أشهر أخرى.

وترى "هيرميس" أن هناك مخاطر ناشئة عن احتمالية ارتفاع أسعار #البترول عالمياً أعلى من 80 دولاراً للبرميل وهو أبرز التحديات أمام دورة التيسير النقدي، كما أن عودة التشدد النقدي عالمياً خطر آخر، رغم أن فرصه تتراجع في الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن #الجنيه_المصري بدأ في التداول عند معدلات أعلى، نتيجة تلقي الاقتصاد عددًا من الدفعات القوية أبرزها عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها، وانخفاض العائد على أذون الخزانة بالتزامن مع تدفق استثمارات الأجانب وانخفاض أسعار البترول عالمياً، والمؤشرات المالية الجيدة في النصف الأول من العام المالي وتحقيق معظم المستهدفات.