.
.
.
.

محافظ ساما: نترقب الترخيص لمصرف أجنبي جديد بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

قال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، إنه يتوقع صدور #ترخيص_لمصرف_أجنبي للعمل في السوق #السعودية قريبا، فيما يجري دراسة طلبين لافتتاح مصرفين محليين، وذلك بعد الترخيص أخيرا لمصرف بريطاني.

وأضاف الخليفي خلال ندوة التأمين الخامسة تحت شعار "حماية واستدامة" المنعقد أخيراً، "نرحب برؤوس الأموال لتأسيس شركات عملاقة في قطاع التأمين، كما نحث الشركات المحلية على رفع رؤوس أموالها كي تستطيع التأمين على الشركات الكبرى في القطاعات المختلفة بما فيها تلك التي تتضمن مخاطر كبيرة".

ودعا شركات التأمين إلى #الاندماج حتى تقوى؛ لتكون قادرة على تلبية حاجة #الاقتصاد_السعودي، مؤكدا أن شركات التأمين الكبرى ستسهم في تلافي خروج الأموال التأمينية إلى الخارج، مشيرا إلى وجود محادثات مع شركتي تأمين، الأولى أجنبية والأخرى عربية لافتتاح فروع في المملكة، وفقا لما نقلتi صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح أنه سيتم في أيار المقبل إطلاق "مركز الصلح" الآلي، الذي يفصل في الخلافات الأقل من 50 ألف ريال، مشيراً إلى أنه سينتهي إعداده نهاية نيسان المقبل تمهيدا لإطلاقه.

وأشار إلى أنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح، ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون، بهدف تسريع إجراءات الصلح.

وأضاف أنه سيخدم العملاء بعد أن يتقدم العميل إلكترونيا حال وجود خلاف، مضيفا أنه لو رضي العميل بحل المصلحين يتم التنفيذ فورا وذلك بهدف التخفيف من عبء الخلافات.

وحول عمليات الاحتيال، أوضح الخليفي، أن الاحتيال في #قطاع_التأمين موجود في كل مكان في العالم، ونظرا لأن التأمين الصحي والمركبات يمثلان 85 في المائة، فإن الاحتيال يقع في هذين النشاطين.

وأضاف "نعمل مع شركات التأمين على مكافحة الاحتيال، كما ننسق مع جهات التحقيق للحد من هذه العمليات، خاصة أن الاحتيال يضعف قطاع التأمين".

وحول الاندماجات، ذكر أن أربع شركات تقدمت لتكوين اندماجين، منهما اندماج في مرحلة متقدمة والثاني في مراحله الأولى، ولم يصل لمراحل متطورة، مضيفا أن باقي الشركات لم تتحرك على الرغم من حث مؤسسة النقد المستمر لشركات التأمين على الاندماج.

وقال، "نعمل على تطوير نظام التأمين التعاوني لتنمية وتحسين هذا القطاع وخدمة العملاء، كما نعمل على تطوير بعض اللوائح وبخاصة التأمين الشامل على المركبات عبر شركات تأجير السيارات".

قطاع التأمين

وحول التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين، بين أنها تتمثل في ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم مزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات.

وأضاف، أن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب مزيدا من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.

واستعرض محافظ مؤسسة النقد خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي تستمر إلى غد، مراحل تطور ونمو قطاع التأمين في المملكة، مبينا أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية وهذا معدل نمو جيد، إضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً.

وقال المحافظ، خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين وباسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، إن "رؤية المملكة 2030" طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حاليا إلى 1.5%، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير جميع الأنظمة ذات العلاقة في القطاع المالي.

تنويع الاقتصاد

وأضاف نتطلع إلى رضا العملاء وتقديم مستوى عال من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مبينا أن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفا وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبينا أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018 نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها. وأكد أن نسبة رضا عملاء تأمين المركبات عن طريقة معالجة الشكاوى مع شركات التأمين تتجاوز 65%، داعيا إلى زيادة التوعية بأهمية منافع منتجات التأمين تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

من جانبه، قال فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة، إن دخول شركات التأمين الأجنبية المملكة سيحفز شركات التأمين المحلية على الاندماج وتقديم خدمات ومنتجات تأمينية أفضل.

وأشار إلى أن التأمين يمثل إحدى ركائز القطاع المالي ويحقق التنوع الاقتصادي، ويسهم في تقليل المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادي، وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيكون له دور فعال في صناعة التأمين وتكوين جوانب مبتكرة، ورفع المعايير المهنية ورفع مستوى الالتزام والمستوى الفني، مؤكدا أن مؤسسة النقد ترحب بالمستثمرين من المحليين والأجانب.

وأوضح أن المنافسة على الكوادر شيء إيجابي، ويعكس الطلب على الكفاءات في قطاع التأمين ويزيد من جاذبية القطاع للكوادر الوطنية، وإحداث التوازن في السوق بين العرض والطلب.

فيما قال عبدالله التويجري؛ مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد، "نحن في المراحل النهائية لتعديل بعض المواد في التأمين للبيع عبر المصارف والبيع الرقمي ويتوقع إطلاقه قريبا". وأضاف أن "هناك توجها لإنشاء كيان تثقيف مالي، خاصة أن نسبة الوعي المالي في المملكة 31% حاليا، إذ تستهدف "رؤية 2030" رفع النسبة فوق 41%.

بينما قال عبدالله بن غنام وكيل هيئة سوق المال للشركات المدرجة، إن هيئة السوق المالية وضعت أربعة محاور وهي: تحفيز الاستثمار، تسهيل التمويل تعزيز الثقة والحوكمة والشفافية، موضحا أن السوق المالية حاليا أكثر ملاءمة عما كانت عليه في السابق. وكشف أنه سيتم إطلاق سوق المشتقات المالية خلال منتصف العام الجاري، لافتا إلى أن سوق السندات وصلت إلى 190 مليار ريال بعد أن كانت 50 مليار ريال عام 2017.