.
.
.
.

مصر.. لجنة لفض المنازعات بين العملاء والبنوك وهذا دورها

سيتم إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية بين العملاء والبنوك

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة بالبنك #المركزي_المصري، إن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصري)، يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين البنوك والجهات المرخص لها وبين العملاء، على أن يترأس تلك اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي سينشئ وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، على أن يصدر البنك المركزي المصري لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل مراعاة البنوك والإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن اللائحة ستركز على صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات المصرفية بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها.

وأوضحت المصادر أن وضع ضوابط لحماية العملاء من شأنه رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية والنهوض بمعدلات الشمول المالي.

وذكرت أنه وفقاً لمشروع القانون سيتم أيضاً إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.

وتطرقت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد أضاف شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بياناً مجمعاً عما يتم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة.

وأوضحت أنه يجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلاً ائتمانياً، مع تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.

وفي بيان سابق، توقعت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري إحالة مشروع قانون البنوك الجديد المكون من 240 مادة إلى مجلس النواب المصري، قبل نهاية الشهر الحالي، بعد انتهاء مناقشته في مجلس الوزراء.

ورفعت مسودة قانون البنوك الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 4 مليارات جنيه في القانون الحالي.

وأوضحت المصادر أن القانون الحالي كان قد وضع حدًا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته.

وذكرت أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي، لكي يتماشى مع أحكام الدستور، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.