بلتون فايننشال: نتوقع اندماجات جديدة بين البنوك المصرية

يرى محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في شركة بلتون فايننشال، أبانوب مجدي، في مقابلة مع "العربية"، أن القفزة الكبيرة للحد الأدنى لرؤوس أموال #البنوك_المصرية في مشروع القانون الجديد تأتي ضمن حزمة إصلاحات هيكلية، يقوم بها #المركزي_المصري خلال الـ10 أعوام الماضية.

ويقول إن هذا الطرح يضع البنوك في حالة لتوفيق أوضاعها، في إطار مواجهة أي تحديات أو صعوبات قد تواجهها القطاع المصرفي في مصر.

وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي هي حاليا عند 16.2%، كون معظم البنوك المصرية تنكشف على استثمارات قليلة المخاطر.

ونوه بأن عدد البنوك العاملة حاليا في القطاع المصرفي هو 39 بنكا، فقط 5 منها تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الأصول والودائع والقروض في القطاع.

بينما في المقلب الآخر، هنالك الكثير من البنوك لا تتجاوز نسبة حصتها السوقية الـ1%.

بالتالي، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في عمليات الاندماجات والاستحواذات في #القطاع_البنكي_المصري، كان أولها اقتراح بنك عودة للاستحواذ على الأهلي اليوناني غير أنه لم يحصل على الموافقة الرسمية من المركزي المصري حتى الآن.

وكان صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي، أن مشروع قانون البنوك الجديد سيقر رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية من 50 مليون إلى 150 مليون دولار.

وقال المصدر إن مشروع القانون منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك، وقدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا.

ومن المنتظر إقرار تلك الزيادة بالقانون الجديد للقطاع المصرفي، الذي يناقشه مجلس الوزراء حاليًا تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب.

ووفقًا لإحصاءات سيحتاج 22 بنكا من أصل 39 تعمل في السوق، إلى زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع متطلبات القانون الجديد.